Sender E-mail:   

          Send To:   

سيبلغ عددهم 200 مليونا، أغلبهم نساء وأطفال ومسنين:لاجئو البيئة، سلعة جديدة لتجار البشر بقلم ثاليف ديين الأمم المتحدة , أكتوبر (آي بي إس) - قدرت دراسة لجامعة الأمم المتحدة أن نحو 200 مليون شخصا سيضطرون للنزوح عن أراضيهم خلال عقدين بسبب المشاكل البيئية. وحذرت من إستغلال عصابات الإتجار بالبشر هذه المأساة لتكثيف عملياتها. يعادل عدد اللاجئين البيئين المتوقعين في عام 2050 بنحو 200 مليون نسمة، غالبيتهم من أفقر الفقراء والنساء والأطفال والمسنين. ويعادل هذا الرقم ثلثي تعداد الولايات المتحدة أو مجموع سكان بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا. وصرح جانوس بوغاردي، مدير معهد البيئة والأمن البشري التابع لجامعة الأمم المتحدة في طوكيو "تدل كافة المؤشرات علي أننا أمام مشكلة جديدة كبيرة". فتمثل قضية اللاجئين البيئيين إصدق تعبير عن الرابطة بين البيئة وأمن الإنسان. وأشار فريق الخبراء الذي أعد الدراسة، إلي أن شبكات عصابات الإتجار بالبشر الموجودة حاليا سوف تستغل اللاجئين البيئيين، كما يحتمل أن تتشكل شبكات جديدة. ففي بنغلاديش، تقع النساء والأطفال، التي مات أزواجهن في إعصار "سيدر" أو هاجروا بحثا عن العمل، فريسة سهلة لتجار البشر وينتهي بهن الأمر بالعمل في الدعارة أو الأشغال القهرية في الهند. كذلك فتعتبر بنغلاديش "البلد الأكثر تأثرا بالتغيير المناخي"، بسبب إزتفاع مستوي مياه البحر المتوقع والفياضات الناتجة عن ذوبان الجليد في جبال هيمالايا، والكوارث الطبيعية كالأعاصير. وتشير التوقعات إلي أن بنغلاديش قد تخسر خمس مساحتها بسبب إرتفاع مستوي البحر، وهو ما سيحدث في حالة إرتفاع المياة بمتر واحد وعدم إقامة الحواجز القادرة علي وقف زحف المياه. ويذكر أن بنغلاديش تتأتي في ذيل قائمة أقل 49 دولة نموا في العالم، بل وأكثرها فقرا. وبسؤاله عن الحاجة إلي معاهدة دولية لحماية اللاجئين البيئيين، أجاب جانوس بوغاردي علي "آب بي اس" بالإيجاب "فهناك ضرورة لمعاهدة أو حزمة إتفاقيات، وإعتراف رسمي بالنازحين أو اللاجئين لأسباب بيئية". لكنه أوضح أن مثل هذه المعاهدة يجب أن تكون منفصلة عن إتفاقية جنيف لعام 1951 فيما يخص وضع اللاجئين. أما الدول-الجزر، المهددة بالإختفاء من سطح الأرض بسبب إرتفاع مستوي البحار الناتج عن التغيير المناخي، فقال بوغاردي "هذا أمر مختلف، فالسؤال لمطروح هنا هو ما العمل مع إحتفاء دول؟. أنها أيضا قضية قانونية، وبالفعل بدأ خبراء القانون في العالم في دراسة "حلول" لها، مثل قيام حكومات في المنفي (الدائم)...". وأخيرا، يذكر أن مسئولين وخبراء من 80 دولة شاركوا في إجتماع حول قضية اللاجئين البيئيين، الأكبر من نوعه حتي الآن، نظمته جامعة الأمم المتحدة في مدينة بون الألمانية.