|
|
عقوبة الموت
متى يبلغ الايرانييون سن الرشد؟
بقلم كيميا ساناتى
طهران, 24 أكتوبر (آي بي إس) - فى إيران، من الصعب أن تعرف متى تبلغ سن الرشد. فحسب المادة 49 من قانون العقوبات، يمكن محاسبتك قانونيا في سن التاسعة، إذا كنت طفلة، أو الخامسة عشر إذا كنت طفلا. وإذا ما أردت أن تصوت في الانتخابات، عليك أن تنتظر حتى تبلغ 16 سنة. أما أذا رغبت في فتح حساب فى المصرف أو طلب رخصة قيادة أو بيع ممتلكات باسمك، فيجب أن تتروى حتى تبلغ 18 عاما. لكنه يمكنك شنقك في أي مرحلة من عمرك.
منذ ستة أشهر، سلمت نازانين، وعمرها 17 سنة، نفسها للشرطة اثر طعنها وقتلها لواحد من ثلاثة أشخاص حاولوا، حسب أقوالها، الاعتداء عليها وعلى بنت أخيها البالغة 14 سنة من العمر.
اتهمت بالقتل وحكم عليها بالموت. فأستنأنفت الحكم، حسب صحيفة ايتماد ميللى في 31 أغسطس الماضي.
في سبتمبر، نشرت الصحيفة نفسها خبر شنق فتاة، "ساتار"، في أحد سجون طهران، كان قد حكم عليها بالإعدام في السابعة عشر من عمرها بتهمة قتل رجل أثناء مشادة بسب كابينة هاتف.
انتظرت السلطات أن تبلغ "ساتار" الثامنة عشر لشنقها. وأدانت مؤسسات دولية ومنظمات حقوقية، داخل إيران وخارجها، مثل هذا الإجراء الذي تمارسه الدولة الإسلامية.
وفى مقابلة هاتفية مع "آى بى اس"، قال بيير بانيستير، المنسق في لندن لحملة منظمة "العفو الدولي" لحقوق الإنسان، أن "إيران هي البلد الوحيد الذي حكمت بالإعدام على أفراد لم يبلغوا سن الرشد، في عام 2005".
وأضاف بانيستير أن "المجتمع الدولي أقر بأن الأطفال يمثلون حالة خاصة، تتطلب عناية خاصة ... الكل متفق مع هذا".
وباعتبارها واحدة من الدول الموقعة على معاهدة حقوق الطفل ومعاهدة الحقوق المدنية والسياسية، وافقت إيران على عدم إعدام الأفراد المحكوم عليها لجرائم ارتكبوها قبل بلوغ الثامنة عشر من العمر. لكنها تجاهلت ذلك أكثر من مرة.
ويذكر أن منظمة العفو الدولي قد سجلت منذ 1999، إعدام 19 فردا لم يبلغوا سن الرشد لحظة ارتباكهم الجرائم المتهمين بها.
وناشد العديد من المنظمات، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل والعفو الدولي و"هاندز أو كين" لوقف أحكام الموت وغيرها، ناشدت إيران إلغاء الحكم بالموت على الأطفال.
وتقول هذه الهيئات أن الحكومة الإيرانية تتحايل بالانتظار حتى يبلغ المحكوم عليه سن 18 عاما بل وربما تكذب أيضا في الإعلان عن سنه.
كما تتهم منظمات حقوق الإنسان إيران، وهى التي تلي الصين في قائمة عدد المحكومين عليهم بالإعدام، بالحكم أيضا على النساء لجنايات جنسية. وفى المقابل، يعاقب الرجال المرتكبين لهذه الجنايات بالجلد، إذ تتيح الشريعة أن يقيموا الزواج العابر.
وفى حديث مع "آى بى اس"، تتساءل ناشطة لحقوق المرأة طلبت عدم الإفصاح عن هويتها: "هل من المعقول أن يحكم بالموت على طفلة عمرها 10 سنوات بتهمة جناية جنسية غالبا ما تبدأ باغتصابها وتستمر لعجزها على عدم القدرة على فهم ما يجرى والخوف من أن يدرى الآخرون بما حدث؟ أو شنق طفلة سنها 11 عاما لقتلها لشخص ما؟".
في 2004، عجل بمحاكمة عاطفة رجبي وشنقها، في جنوب إيران، فأثارت حالتها اهتمامها عالميا إذ لم تحظى بالدفاع القانوني اللازم. ورغم أن وثائق قانونية نصت على أن عمرها كان 22 عاما لدى إعدامها، فان شهادة ميلادها وأقوال والدها برهنت على أنها كانت تبلغ بالكاد 16 سنة.
كان المدعى قد اتهم الفتاة بممارسات جنسية غير مشروعة. لكن تقارير لمنظمة العفو الدولي و "بى بى سى" أشارت إلى أنها كانت تعانى من مشاكل نفسية، ووقعت ضحية اغتصاب متكررة من قبل رجل عمره 51 عاما. فتقرر شنقها، فيما عوقب مغتصبها بمائة جلدة.
وقال نصرين ستوديه، المحامى والمدافع عن حقوق الطفل، ل"آى بى اس" أن القاضي لم يأخذ مسألة الاغتصاب في الاعتبار". ومنذ ذلك الحين، تحققت العفو الدولي من حالة تسعة أطفال آخرين على الأقل.
وقال حارس سجن أن كافح حبيب، وهو طفل عمره 14 عاما، مات اثر ضربه بسبب تلبسه وهو يتناول الطعام علنا أثناء شهر رمضان.
كما تتعارض القوانين الإيرانية مع القانون الدولي بسماحها بإعدام مرتكبي الجنايات الجنسية.
عندما سعى البرلمان الايرانى رفع السن الأدنى للزواج إلى 18عاما بالنسبة للنساء والرجال، تحت رئاسة محمد ختامى، قوبل بالاعتراض بسبب رفض المجلس المكون من ستة من رجال الدين والمشرف على مراقبة تمشى القوانين مع الدين.
فأصر البرلمان، ورفع الأمر إلى مجلس أعلى، وبعد 18 شهرا، رفع سن زواج البنات إلى 13 عاما.
ولا تزال جرائم القتل والجنايات المتعلقة بالجنس، كالبغاء والدعارة والممارسة مع الأنساب، ضمن كبرى التهم إلى تؤدى إلى الحكم بالموت على الكبار والصغار على حد السواء.
ونادرا ما تطبق مثل هذه الأحكام على تهم متعلقة بالمخدرات. وفى حالات القتل، تحتفظ أسرة الضحية بما يسمى ب"حقوق الدم"، أي بمطالبة المحكوم عليه أو عائلته بالمال مقابل حياته.
ويشرح بيير بانيستير من منظمة العفو الدولي، أن عائلة القاتل يمكن أن تقدم تعويضا ماليا لأسرة الضحية، لتفادى تنفيذ حكم الإعدام. وبالتالي، عادة ما يبقى الأغنياء على قيد الحياة، ويبقى الموت للفقراء".
ثم هنالك حالة ظيله وبختيار ازاديار، الأخت والأخ الذين يعيشان في مدينة ماريفان، والذين تم اكتشاف موجود علاقة جنسية بينهما عن ولادة ابنهما في عام 2004، فسلمهما أبوهما إلى الشرطة.
ورغم ندرة المعلومات، أشارت تقارير صحفية إلى أن المحكمة حكمت عليها بالموت وعليه بالجلد والسجن. هذا وحملت الحملات والضغوط العالمية من أجل إنقاذ حياة الفتاة كبير القضاة شهرودى إلى التدخل.
فغير العقوبة المفروضة عليها بالجلد. وأفاد محامى طلب عدم الإفصاح عن هويته ل"آى بى اس" أن القاضى شهرودى "قال بوضوح لمندوبي منظمة "يونيسيف" أنه إذا ما رفع محكوم عليه بالموت حالته إليه، فسيتولى وقف التنفيذ". وفعل ذلك في حالة بالفعل.
لكن القاضي شهرودى يرفض العفو عن من يرتكب جريمة قتل، حتى ولا كان طفلا. وأوضح المحامى "أنه (القاضي) يعلق الأحكام حتى يضطر الأمر إلى تغيير القانون".
(آي بي إس / 2006)
|
|
|
|
|
