News in RSS
  06:35 GMT 
IPS Inter Press Service News Agency
   الصفحة الرئيسية
Agencia de Noticias Inter Press Service
 
Agencia de Noticias Inter Press Service
اللغات
IPS Inter Press Service News Agency
   ENGLISH
IPS Inter Press Service News Agency
   ESPAÑOL
IPS Inter Press Service News Agency
   FRANÇAIS
IPS Inter Press Service News Agency
   ARABIC
IPS Inter Press Service News Agency
   DEUTSCH
IPS Inter Press Service News Agency
   ITALIANO
IPS Inter Press Service News Agency
   NEDERLANDS
IPS Inter Press Service News Agency
   PORTUGUÊS
IPS Inter Press Service News Agency
   SUOMI
IPS Inter Press Service News Agency
   SVENSKA
IPS Inter Press Service News Agency
   SWAHILI
IPS Inter Press Service News Agency
   TÜRKÇE
IPS Inter Press Service News Agency
IPS Inter Press Service News Agency
المناطق
  العالم
  أفريقيا
  آسيا
  الشرق الأوسط
  أمريكا اللاتينية
  أمريكا الشمالية
Agencia de Noticias Inter Press Service
الموضوعات
  التنمية البشرية
  الحقوق والديمقراطية
  المساواة
  الهجرة
  البيئة
  السياسة
  الاقتصاد والتجارة
  الطاقة
Agencia de Noticias Inter Press Service
IPS Inter Press Service News Agency
  للاشتراك!
النشرات العربية
Print Send to a friend
مقابلة مع سياماك نامازي
من المسؤول عن نقص المواد الطبية في إيران؟

بقلم ياسمين رمزي/وكالة إنتر بريس سيرفس


سياماك نامازي

واشنطن, يونيو (آي بي إس) - تروج منذ عامين، عدة تقارير تشير إلي نقص الإمدادات الطبية في إيران، وبعضها له عواقب وخيمة، في حين يتواصل النقاش المحتدم حول من المسؤول: الحكومة الإيرانية أم نظام العقوبات؟.

فيقول يسياماك نامازي -مستشار الأعمال التجارية المقيم في دبي، والزميل السابق في مركز "وودرو ويلسون الدولي للباحثين"، أن الحكومة الإيرانية تتشارك في تحمل المسؤولية.. لكن العقوبات هي السبب الرئيسي.

ويعتبر نمازي إنه يجوز إعفاء السلع التجارة الإنسانية من العقوبات، لكن هذا لا يكفي حين يجري خنق الصمام المصرفي المطلوب لتنفيذ المعاملات التجارية.

ويتسأل نمازي: "إذا كان دعاة العقوبات يرون أن مواصلة نظام العقوبات جيد كما هو، فلماذا يحاولون تعزيز الإستبدال من الصين والهند؟".

جلست مراسلة وكالة إنتر بريس سيرفس مع نمازي في واشنطن لمناقشة هذه المسألة. وفيما يلي مقتطفات من مقابلة أطول يمكن الحصول علي نصها الكامل باللغة الإنجليزية من موقع: www.lobelog.com

وطرحت السؤال التالي على نمازي: "أعددت مؤخراً ورقة سياسة نشرها "مركز وودرو ويلسون"، حيث ألقيت باللوم على العقوبات الغربية فيما يخص المواد الطبية في إيران. كيف توصلت إلى هذه النتيجة؟.

أجاب نمازي: "لقد توصلنا الى ان الحكومة الإيرانية تستحق الانتقاد الصارم لسوء إدارتها للأزمة، وسوء تخصيص الموارد من العملات الأجنبية الشحيحة، وفشلها في اتخاذ اجراءات صارمة ضد الممارسات الفاسدة”.

"لكن السبب الرئيسي هو العقوبات التي تنظم المعاملات المالية مع إيران. لذا، في حين أن طهران يمكنها، بل وينبغي عليها، اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين الوضع، إلا إنه لا يمكنها حل هذه المشكلة من تلقاء نفسها. وبينما يجري تشديد العقوبات أكثرا فأكثر، من المرجح أن تزداد المشكلة سوءاً ما لم تتم إزالة الحواجز أمام التجارة الإنسانية من خلال تعديلات محدودة على نظام العقوبات”.

وأضاف، "لقد توصلت أنا وفريقي لهذه الاستنتاجات بعد إجراء مقابلات مع كبار المسؤولين في شركات صناعة الأدوية، وهي الشركات الأوروبية والأمريكية في دبي، وكذلك مستوردي وموزعي الأدوية في طهران. كما تحدثنا أيضاً إلى عدد من البنوك الدولية. وليس لدي أي منا مصلحة مالية في مجال الأعمال التجارية الصيدلانية على الإطلاق، فقد عملنا جميعا للمصلحة العامة فقط".

وبسؤاله عن أساس منح الإستثناءات الإنسانية في نظام العقوبات بما يسمح بتجارة المواد الغذائية والدواء؟ أجاب: "الكونغرس الأميركي يستحق الثناء لتمرير قانون يجعل من الواضح تماماً ضروة إعفاء التجارة الإنسانية في المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية من قائمة العقوبات الطويلة ضد إيران. هذا القانون هو السبب في أن شركات الأدوية الغربية تستطيع ممارسة الأعمال التجارية في إيران. وأنا أحيي بصدق هذه البادرة".

وتابع: "للأسف، ما نراه هو الحالة التي يسميها المحامون بأنها "إحباط للغرض". فإيران يمكنها نظرياً شراء الأدوية الغربية، ولكن في واقع الأمر من الصعب للغاية أن تدفع ثمن الأدوية المنقذة للحياة التي تحتاجها. وعلى الرغم من توجيه الكونغرس هذا، لا يزال هناك عدد من الأوامر التنفيذية التي تقيد المعاملات المالية مع إيران مما يجعل من المستحيل تنفيذ هذا الإستثناء".

"فالعقوبات تحد أيضاً من حصول إيران على العملة الصعبة. وتم تقليص مبيعات البلاد من النفط بشكل خطير وتحويلها فعلاً إلى مقايضة فعلية مع البلدان المشترية، وخاصة الصين والهند”.

وطرحت إنتر بريس سيرفس السؤال التالي على سياماك نامازي: " ليست كل البنوك الإيرانية على قائمة الولايات المتحدة السوداء، وهناك قائمة طويلة من البنوك الدولية الصغيرة والكبيرة التي يمكنها تنفيذ المعاملات الإنسانية... لماذا لا تستطيع إيران استخدام هذه القنوات لإستيراد الدواء الذي تحتاجه؟.

فأجاب نامازي: "البنوك الإيرانية التي تذكرينها صغيرة وتفتقر إلى البنية التحتية العالمية اللازمة لإرسال المال من طهران إلى معظم الحسابات المصرفية الأجنبية. وهي تعتمد على البنوك الوسيطة لتسيير مثل هذه المعاملات. ولسوء الحظ، فإنه من الصعب للغاية إن لم يكن مستحيلا تماماً، لهذه البنوك الإيرانية أن تجد نظرائها، حتى عندما يحاولون تسهيل التجارة الإنسانية القانونية تماماً”.

"وفي المحصلة، يجب أن تمر إيران عبر العديد من الحلقات وهي تلعب لعبة القط والفأر في محاولة خلاقة لإيجاد قناة للدفع لموردي الدواء الغربيين. وهذا يزيد من تكاليف الدواء على الإيرانيين، كما إنه يتسبب أيضا في تأخيرات كبيرة. وفي هذه الأثناء، تظل رفوف الصيدليات فارغة من الأدوية الحيوية وتزداد معاناة المرضى".

عند هذه النقطة طرحت الوكالة عليه السؤال التالي: "لماذا لا تستطيع إيران شراء الدواء من الصين أو الهند أو اليابان... البلدان التي تبيع لها النفط؟

وكانت إجابة نامازي كالتالي: " لقد زادت إيران بالفعل مشترياتها من الأدوية والمعدات الطبية من جميع هذه الدول. لكن، وكما قلت من قبل، نظرا للطبيعة التنظيمية العالية للمنتجات الصيدلانية والأدوية الحيوية، فإنه غالبا ما يصعب ايجاد البدائل لها...

.. وحتى عندما يكون هناك دواء بديل أنتجته الصين أو الهند أو اليابان، فهناك عائق إضافي.. فالأدوية يجب أن تكون مسجلة قبل أن يسمح باستيرادها. تماما مثل ادارة الاغذية والعقاقير في الولايات المتحدة، فإيران لديها على غرار معظم البلدان، هيئة مشابهة هي التي تقر استخدام الدواء. ويجب تسجيل الجزيء المحدد للدواء بعد اختبارات دقيقة...

وإستطرد قائلا.. في إيران تستغرق هذه العملية وقتا طويلا للغاية، وتحتاج لتحسينها بدون شك، على الرغم من أنها قد اتخذت في الآونة الأخيرة خطوات لتسريع ذلك من خلال وضع الإستثناءات. فوزارة الصحة تسمح أحياناً بدواء تم الموافقة على بيعه في بلد آخر وذلك لغرض استيراده وبيعه أيضاً في إيران. لكنه نتج عن هذه العملية آثار كبيرة من حيث الآثار الجانبية. بل هناك تقارير صحفية حول وفيات عندما يتم استيراد الأدوية دون المستوى المطلوب.

"ولنكون صادقين، أنا لا أفهم منطق دعاة هذا الحل. فهم يجادلون بأن التنازلات الإنسانية الموجودة هي كافية وأن أي نقص للأدوية في إيران هو نتيجة لسوء إدارة طهران نفسها. ولقد سمعت اتهامات حتى بأن إيران تختلق هذا النقص عمداً لخلق الغضب الشعبي ضد الولايات المتحدة".

وأضاف: لكن إذا كانت مواصلة فرض العقوبات ليس لها تأثير، فلماذا يحاولون الترويج لشراء الدواء من الصين والهند؟ فإلى جانب حرمان المرضى الإيرانيين من حقهم في الحصول على أفضل علاج، ألا يقومون أيضاً بمنع شركات الأدوية الأمريكية من حقها في إجراء تعاملات تجارية مشروعة تماما؟

وهنا سألته وكالة إنتر بريس سيرفي عن الحل، فأجاب:"بالطبع هناك حل، ولقد ذكرته في افتتاحيتي بصحيفة "إنترناشيونال هيرالد تريبيون"، وكذلك في تقرير "مركز ويلسون”. فببساطة لا معنى لقول إن التجارة الإنسانية قانونية، لكن القناة المصرفية اللازمة لتسهيل تلك التجارة محظورة. ففي حالة الدواء الحل هو أبسط من السلع الإنسانية الأخرى”.

"فهناك أقل من 100 شركة أمريكية وأوروبية لديها براءات الاختراع لأكثر الأدوية المتقدمة اللازمة، ويمكننا صياغة استثناءات ضيقة، ولكن لا لبس فيها بشأن القيود المصرفية، مما يتيح لهذه الشركات بيع الدواء لإيران دون تقويض نظام العقوبات الشاملة”.

وأضاف: "لمعالجة النقص في العملة الصعبة، يجب السماح لإيران بتحويل بعض حيازاتها الحالية في البنوك الصينية والهندية وغيرها في جميع أنحاء العالم إلى العملات الصعبة لغرض حصري هو شراء اللوازم الطبية”.

"كذلك، يمكن للولايات المتحدة إعادة النظر في قرارها السابق بشأن هذه المسألة والسماح للشركات الأوروبية المدينة بمليارات الدولارات لإيران بتسوية هذه الديون من خلال الدفع لشركة أدوية نيابة عن إيران”.

وختم سياماك نامازي بقوله: "نود تذكير صناع السياسة الأمريكيين أن الدواء مدعوم جدا في إيران. والأدوية المستوردة تتلقي مخصصات العملة الصعبة بأسعار مدعومة إلى حد كبير، ويتم دعمها مرة أخرى من خلال شركات التأمين المملوكة للحكومة. وهذا يعني أن الحكومة الإيرانية تكسب في نهاية المطاف أقل بكثير مقابل كل دولار تخصصه لأحد مستوردي الدواء عما تكسبه من بيع العملة الصعبة لمستوردي السلع الأخرى”.(آي بي إس / 2013)

لقاء مع مديرة مركز كوبا الوطني للتربية الجنسية: "لا يمكننا أن نقبل الفتات عندما يتعلق الأمر بحقوقنا"
لقاء مع كارمن باروسو، الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة: لابد من تحقيق "المواطنة الجنسية"!
لقاء مع كانايو نوانزي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: "عندما تتفاقم فجوة عدم المساواة تنفجر الأزمة السياسية"
حوار مع نيكولاس مادورو، خليفة هوغو تشافيز: "لتتصدي الأمم المتحدة للمضاربة في الغذاء"
حوار مع رئيس فريق حفظ الموارد البحرية خارج المياه الوطنية: أزمة غذائية؟ إبحث في أعالي البحار! .. أو في قاع المحيطات!
المزيد >>
إفتتاحية إميل نخله، مسؤول جهاز المخابرات الأمريكية السابق: كيف مواجهة خطر الدولة الاسلامية
التناحر علي الموارد الطبيعية وعضوية الناتو: ما علاقة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالصراع في أوكرانيا؟
إرتفاع منسوب المياه جراء التغيير المناخي: البحار تهدد بغمر الدول الجزرية ومنها كوبا والبحرين
العمل في محاجر الرمال المهددة بالإنهيار: الجوع يدفع شباب كينيا نحو الوظائف القاتلة
صناديق التحوط والتقاعد الخاصة تعجل بشرائها: هوس المضاربة بالأراضي الزراعية الأمريكية
المزيد >>
أكثر مناطق العالم إدانة للعدوان الإسرائيلي: أمريكا اللاتينية، صف واحد مع شعب غزة
69 سنة علي القصف الذري الأمريكي علي هيروشيما: العالم رهينة الدمار النووي
الأئمة وعلماء الدين في الكاميرون: بوكو حلال يتحدي بوكو حرام!
عدم المساواة تهدد بتقويض المنافع: أمريكا اللاتينية، أعلي تنمية بشرية ولكن...
خطر حقيقي لإنهيارهم مجددا في براثن الحرمان: فقراء جنوب آسيا، على حافة سكين
المزيد >>