News in RSS
  07:52 GMT 
IPS Inter Press Service News Agency
   الصفحة الرئيسية
Agencia de Noticias Inter Press Service
 
Agencia de Noticias Inter Press Service
اللغات
IPS Inter Press Service News Agency
   ENGLISH
IPS Inter Press Service News Agency
   ESPAÑOL
IPS Inter Press Service News Agency
   FRANÇAIS
IPS Inter Press Service News Agency
   ARABIC
IPS Inter Press Service News Agency
   DEUTSCH
IPS Inter Press Service News Agency
   ITALIANO
IPS Inter Press Service News Agency
   NEDERLANDS
IPS Inter Press Service News Agency
   PORTUGUÊS
IPS Inter Press Service News Agency
   SUOMI
IPS Inter Press Service News Agency
   SVENSKA
IPS Inter Press Service News Agency
   SWAHILI
IPS Inter Press Service News Agency
   TÜRKÇE
IPS Inter Press Service News Agency
IPS Inter Press Service News Agency
المناطق
  العالم
  أفريقيا
  آسيا
  الشرق الأوسط
  أمريكا اللاتينية
  أمريكا الشمالية
Agencia de Noticias Inter Press Service
الموضوعات
  التنمية البشرية
  الحقوق والديمقراطية
  المساواة
  الهجرة
  البيئة
  السياسة
  الاقتصاد والتجارة
  الطاقة
Agencia de Noticias Inter Press Service
IPS Inter Press Service News Agency
  للاشتراك!
النشرات العربية
Print Send to a friend
تأثير هائل للإضطراب السياسي على الإقتصاد
مصر: لا إستقرار … لا إقتصاد

بقلم آدم مورو و خالد موسى العمراني/وكالة إنتر بريس سيرفس


طابور المصريين لشراء الخبز المدعوم.. وسط الإرتفاع المطرد لأسعار السلع.
Credit: Khaled Moussa al-Omrani/IPS.

القاهرة, مايو (آي بي إس) - بغض النظر عن من هو المسؤول عن المأزق السياسي الراهن في مصر -سواء أكانت إدارة الرئيس الإسلامي محمد مرسي أو المعارضة العلمانية- فيجمع الخبراء المحليون علي حقيقة واحدة على الأقل: الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر لن تتحسن بدون إستقرار سياسي.

وبحسب تصريحات المحلل الاقتصادي حمدي عبد العظيم لوكالة إنتر بريس سيرفس، فالوضع الاقتصادي في مصر مرتبط جوهرياً بالحالة السياسية.. ولايمكن تحقيق الإستقرار الإقتصادي وسط الإضطراب وعدم اليقين الذي لون المشهد السياسي في مصر علي مدي أشهر طويلة.

عند تسلمه الرئاسة في العام الماضي، ورث محمد مرسي مجموعة من التحديات الإقتصادية طويلة الأجل من سلفه الرئيس المخلوع حسني مبارك.

فالإرتفاع المزمن لمعدلات الفقر والبطالة، وتدهور الخدمات العامة والبنية التحتية، والعجز المتزايد في ميزانية الدولة، والديون الخارجية المرتفعة، وكذلك الفوارق المتزايدة بين الأغنياء والفقراء.. هي مجرد عدد قليل من القضايا التي فشل نظام مبارك في حلها علي مدي ثلاثة عقود في السلطة.

هذا وأشار عبد العظيم إلى "سوء الإدارة والفساد" كجزء من أسباب هذه المشاكل. ومع ذلك، فالمركز الاقتصادي للبلاد قد "تدهور إلى حد كبير" في الأشهر التسعة منذ تولي أن تولي الرئاسة محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

فخلال هذه الفترة -وفقاً لعبد العظيم- انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، بينما هبطت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية إلى حد كبير. وارتفع الدين المحلي أيضا إلى ما يقرب من 187 بليون دولاراً أمريكياً ، واضطرت العديد من الشركات المحلية لتصفية أعمالها، مما أدى لتزايد أعداد العاطلين عن العمل.

وفي الوقت نفسه، لا يزال قطاع السياحة في مصر -الذي أعتبر لفترة طويلة أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد- يعاني من الآثار التراكمية لعدم الاستقرار السياسي الذي طال أمده.

فمنذ مايو 2011، ومصر تفاوض صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولاراً. ومع ذلك، فالقرض المقترح سوف يكون مشروطاً بمجموعة من الإصلاحات الإقتصادية الصعبة، بما في ذلك خفض كبير للدعم الحكومي وزيادة الضرائب.

أما المعارضة السياسية في مصر، بقيادة جبهة الإنقاذ الوطني -وهي مظلة لأحزاب وحركات المعارضة المختلفة- فقد سارعت بإلقاء اللوم على الرئيس مرسي بشأن المشاكل الاقتصادية الجارية في البلاد.

وقال عمرو حمزاوي، النائب السابق وعضو جبهة الإنقاذ الوطني الشهر الماضي، أن مرسي والإخوان المسلمين هم المسؤولون عن تدهور الاقتصاد المصري. وأضاف أن الحكومة تضع القوانين الاقتصادية دون استشارة القوى السياسية الأخرى.. في حين يدفع فقراء مصر ثمن فشل إدارة مرسي.

هذا وكانت بعض عناصر المعارضة قد خفضت من مطالبها بشأن مجموعة من التغييرات الدستورية، والتي تتضمن تعديل وزاري، وإقالة النائب العام الذي عينه الرئيس مرسي. وطالب آخرون بتنحي مرسي وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة.

وفي غضون الأشهر الخمسة الماضية، نظمت المعارضة بقيادة جبهة الإنقاذ الوطني، العديد من المظاهرات والمسيرات، التي انتهى كثير منها بأعمال العنف.

ومن جانبها، تقول جماعة الإخوان المسلمين أن تعثر الاقتصاد المصري ناتج من تصرفات عناصر المعارضة المتطرفة، التي أدت فقط إلى مزيد من زعزعة الاستقرار بالإضرابات والاحتجاجات التي لا نهاية لها، حسب الجماعة الدينية الحاكمة.

ووفقاً لتصريحات مراد علي -المتحدث بإسم حزب العدالة والحرية التابع لجماعة الإخوان المسلمين- لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن السبب الرئيسي وراء تدهور الأوضاع الاقتصادية هو إصرار المعارضة -وخاصة جبهة الإنقاذ الوطني- على تأجيج الوضع السياسي من خلال تشجيع المظاهرات العنيفة، مما يزيد من زعزعة استقرار البلاد.

وأضاف علي، أن الرئيس مرسي حاول في رحلاته الى الخارج جذب الإستثمارات الأجنبية إلى مصر، على أمل تدعيم الإقتصاد وتحقيق مطالب تحقيق العدالة الاجتماعية.. لكن هذه الجهود قد فشلت إلى حد كبير في أن تؤتي ثمارها بسبب عدم الإستقرار السياسي الداخلي الدائم، بتشجيع مستمرة من المعارضة، حسب قوله.

وفي الوقت نفسه، يحذر قادة قطاع الصناعة المحلية من أن الآفاق الاقتصادية في مصر ستظل قاتمة حقاً إذا لم يستقر الوضع السياسي.

أما إلهام الزيات، رئيسة إتحاد غرف السياحة المصرية، فقد قالت لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن الفشل في حل المأزق السياسي الحالي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تدمير صناعة السياحة في مصر".

وأضافت أن عدد السياح -الذي يتراجع بإطراد منذ عام 2011- سوف يدفع شركات السياحة المحلية إلى الإفلاس. ثم شرحت أنه بدون درجة من الإستقرار السياسي على المدى الطويل.. لن تعود أعداد السياح أبداً إلى مستويات ما قبل الثورة.

فشاطر جمال الدين بيومي، الأمين العام لإتحاد المستثمرين العرب، ومقره القاهرة، آراء إلهام الزيات.

فقد صرح بيومي لوكالة إنتر بريس سيرفس، أنه لا يمكن وقف التدهور الإقتصادي في مصر دون وضع حد للحالة الراهنة من عدم اليقين السياسي.

وأضاف، "لن يضع أي مستثمر أمواله في بلد ينظر إليه على أنه غير مستقر أو يفتقر إلى مؤسسات الدولة التي يمكن أن تضمن مستقبل إستثماراته".

ومن جانبه، يلقي عبد العظيم باللوم بشأن الأزمة السياسية الجارية على كل من الرئاسة والمعارضة العلمانية.

فيقول، أن إدارة مرسي اتخذت عدداً من القرارات السيئة.. دون النظر في آثارها على المدى الطويل، في حين أن المستشارين الإقتصاديين للرئيس يفتقرون إلى المؤهلات الكافية.

ويضيف أنه في الوقت نفسه، لا ترغب المعارضة في قبول نتائج أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في مصر، والتي جاءت بمرسي إلى السلطة.

هذا وفي محاولة لتهدئة المنتقدين، قام الرئيس مرسي في 7 مايو بإستبدال تسعة وزراء في الحكومة، بما في ذلك المسؤولين عن الحقائب الإقتصادية الرئيسية -التمويل والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والزراعة.

وجدير بالذكر أن معظم المعينين الجدد في مجلس الوزراء هم إما أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو من المتعاطفين معهم.

وكان متحدثون بإسم المعارضة قد إنتقدوا التعديل الوزاري الثلاثاء الماضي. وقال عمرو موسى، عضو جبهة الإنقاذ الوطني ورئيس حزب المؤتمر الليبرالي، أن هذه التغييرات لا قيمة لها.. ولابد من تغيير كبير في مجلس الوزراء قبل مضي فترة طويلة.

في هذا الشأن، قال عبد العظيم، أنه مع أن التغييرات شملت رؤساء الوزارات الإقتصادية الإستراتيجية، إلا أنها قد فشلت في تلبية مطالب المعارضة بتشكيل حكومة أكثر شمولية.. وهذا سيجعل حل المشاكل الإقتصادية الصعبة في مصر أكثر صعوبة.(آي بي إس / 2013)

لقاء مع مديرة مركز كوبا الوطني للتربية الجنسية: "لا يمكننا أن نقبل الفتات عندما يتعلق الأمر بحقوقنا"
لقاء مع كارمن باروسو، الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة: لابد من تحقيق "المواطنة الجنسية"!
لقاء مع كانايو نوانزي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: "عندما تتفاقم فجوة عدم المساواة تنفجر الأزمة السياسية"
حوار مع نيكولاس مادورو، خليفة هوغو تشافيز: "لتتصدي الأمم المتحدة للمضاربة في الغذاء"
حوار مع رئيس فريق حفظ الموارد البحرية خارج المياه الوطنية: أزمة غذائية؟ إبحث في أعالي البحار! .. أو في قاع المحيطات!
المزيد >>
إفتتاحية إميل نخله، مسؤول جهاز المخابرات الأمريكية السابق: كيف مواجهة خطر الدولة الاسلامية
التناحر علي الموارد الطبيعية وعضوية الناتو: ما علاقة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالصراع في أوكرانيا؟
إرتفاع منسوب المياه جراء التغيير المناخي: البحار تهدد بغمر الدول الجزرية ومنها كوبا والبحرين
العمل في محاجر الرمال المهددة بالإنهيار: الجوع يدفع شباب كينيا نحو الوظائف القاتلة
صناديق التحوط والتقاعد الخاصة تعجل بشرائها: هوس المضاربة بالأراضي الزراعية الأمريكية
المزيد >>
أكثر مناطق العالم إدانة للعدوان الإسرائيلي: أمريكا اللاتينية، صف واحد مع شعب غزة
69 سنة علي القصف الذري الأمريكي علي هيروشيما: العالم رهينة الدمار النووي
الأئمة وعلماء الدين في الكاميرون: بوكو حلال يتحدي بوكو حرام!
عدم المساواة تهدد بتقويض المنافع: أمريكا اللاتينية، أعلي تنمية بشرية ولكن...
خطر حقيقي لإنهيارهم مجددا في براثن الحرمان: فقراء جنوب آسيا، على حافة سكين
المزيد >>