|
|
الأمينة العامة للمنظمة الإقليمية لحظر الأسلحة النووية
"يجب وقف نقل المواد المشعة عبر أمريكا اللاتينية والكاريبي"
بقلم اميليو غودوي/وكالة إنتر بريس سيرفس
نقل المواد المشعة عبر إقليم الكاريبي وأميركا الوسطى، مصدر قلق، جيوكندا اوبيدا
Credit:Emilio Godoy/IPS
|
المكسيك العاصمة, فبراير (آي بي إس) - تحتفل دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بمرور 45 عاما علي إعلانها منطقة خالية من
الأسلحة النووية، ولكن وسط إتهامات لبريطانيا بنقل أسلحة نووية إلي جنوب المحيط الأطلسي
وبدون إتخاذ تدابير محددة بخصوص نقل النفايات المشعة.
ففي أوائل هذا الشهر، أفادت حكومة الأرجنتين أن بريطانيا قررت إرسال غواصة تعمل بالطاقة
الذرية ومحملة برؤوس نووية الى جنوب أرخبيل جزر فوكلاند البريطانية الذي يخضع لنزاع بين
بريطانيا والأرجنتين علي سيادتها منذ القرن التاسع عشر.
ووفقا لبوينس آيرس، فإن هذا القرار البريطاني من شأنه إنتهاك معاهدة حظر الأسلحة النووية
في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي وقعت على بروتوكولها الثاني وصدقت عليها
كل من الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي، وهي القوى النووية
الخمس المعترف بها في عام 1967 عندما أعتمدت هذه المعاهدة.
ويقضي هذا البروتوكول الثاني بإلتزام القوى النووية "بعدم استخدام الأسلحة النووية وعدم
التهديد لم باستخدامها" في هذا الإقليم.
بيد أن المعاهدة لم تشمل قضية نقل الاسلحة النووية والنفايات المشعة عند توقيع دول أمريكا
اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عليها في 14 فبراير 1967 في تلاتيلولكو، المكسيك. ودخلت
المعاهدة حيز التنفيذ في أبريل 1969 بإعتبارها أول معاهدة من نوعها لإخلاء منطقة كاملة
من الأسلحة النووية.
فصرحت جيوكندا اوبيدا، الأمينة العامة لمنظمة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية
ومنطقة البحر الكاريبي الكاريبي المعنية برصد الامتثال لمعاهدة تلاتيلولكو، أن عبور مثل هذه
الأسلحة "يعتبر واحدا من التحديات الرئيسية التي سيتم تناولها في المنطقة".
وشددت في مقابلتها مع وكالة إنتر بريس سيرفس علي أن عمليات نقل المواد المشعة هي
مصدر للقلق في إقليم البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى، لكن هناك آراء متضاربة بشأن حتمية
إدراج هذه القضية على جدول أعمال المنظمة.
وبمناسبة الإحتفال بمرور 45 عاما علي تحرير المنطقة من الأسلحة النووية، قالت اوبيدا أن
المناطق المحررة من هذه الأسلحة تعتبر "سدودا حاجزة لحماية أراضيها من منطلق الإرادة
السياسية، بل وينبغي أن تتطور وأن تصبح محركا للعمل من أجل تحقيق غاية القضاء على
الأسلحة النووية في العالم”.
وبسؤالها عن كيفية التصدي لعمليات نقل الاسلحة والنفايات المشعة في المنطقة، قالت اوبيدا
لوكالة إنتر بريس سيرفس أن قضية شحنات الأسلحة ظلت خارج إطار المعاهدة، ولقد دارت
مناقضات محددة وموثقة في محاضر حول هذه القضية، لكنه لم يتم التوصل إلى إتفاق
بشأنها.
وأوضحت أنه يرجع لكل دولة تطبيق القانون الدولي والسيطرة البحرية على أراضيها... أما
بالنسبة لقضية النفايات المشعة فهي غير واردة في المعاهدة، ومع ذلك فهناك صكوك قانونية
دولية تتناول هذه المسألة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وعلي سؤال لوكالة إنتر بريس سيرفس عن الآثار المترتبة على المنطقة جراء إمتلاك الولايات
المتحدة ترسانة نووية، أجابت قائلة، "نحن لا نوافق على أن تستخدم المناطق الخالية من
الأسلحة كآلية سلامة لتطبيق مبدأ "التدمير المتبادل المؤكد" الذي نشأ أثناء الحرب الباردة".
وشرحت أن دول المنطقة قد إعتادت علي هذا الوضع، وكان رد فعل أميركا اللاتينية والكاريبي
هو القول للقوى العظمى: "لقد قررنا أن نكون منطقة خالية من الأسلحة النووية، ونطلب
إحترام وقبول الالتزامات الواردة في البروتوكولات بعدم إستخدام أو التهديد بإستخدام الأسلحة
أو إقامة صواريخ في المنطقة".
أما عن وضع المناطق الخالية من الأسلحة النووية في العالم، فقالت اوبيدا لوكالة إنتر بريس
سيرفس أن التحدي الهام الآن هو دعم بناء مناطق جديدة، مثل الشرق الأوسط الذي هو على
طاولة المفاوضات منذ عام 1995.
"ومسؤوليتنا هي تبادل الخبرات لأننا نواصل العمل من أجل الحفاظ على ضرورة التحرر من
الأسلحة النووية، والعمل على تحقيق التطلعات العالمية لتخليص العالم من هذا الخطر"، وفقا
للمسؤولة.(آي بي إس / 2012)
|
|
|
|
|
