|
|
من قبل المستوطنين والجنود الإسرائيليين
الفلسطينيات، ضحية الإعتداء والتحرش الجنسي
بقلم ميل فرايكبيرغ/وكالة انتر بريس سيرفس
أمني سلمان تعرضت لإعتداء حارس أمن بمستوطن إسرائيل علبها عندما كانت حامل في سبعة شهور.
Credit:Mel Frykberg
|
رام الله, نوفمبر (آي بي إس) - تقع الفلسطينيات بإستمرار، ضحية تجاوزات يرتكبها المستوطنون والجنود الإسرائيليون في الأراضي
المحتلة، الذين ينتهكون حقوقهن الإنسانية الأساسية بممارسات تشمل التحرش والإعتداء الجنسي
والضرب والإجبار علي الوضع في نقاط التفتيش والمراقبة الإسرائيلية.
وتمثل الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيات إنتهاكا صريحا ل "إتفاقية الأمم المتحدة للقضاء علي
جميع أشكال التمييز ضد المرأة" التي وقعت إسرائيل عليها، والتي تعتبر أول إتفاقية أممية من نوعها
تخص حقوق المرأة.
وأصدر مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي الفلسطيني، تقريرا ميدانيا للجنة التحري في
الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيرهم من العرب في الإراضي
المحتلة، أفاد فيه بأن النساء والإطفال يتحملون تداعيات نوعية محددة من الإحتلال الإسرائيلي.
وصرحت ديما نشاشيبي من هذا المركز لوكالة انتر بريس سيرفس، أن "الإحتلال الإسرائيلي يؤثر علي
حياة الفلسطينيات بكافة الإشكال، من التحرش والإعتداء الجنسي والتمييز، إلي إجبارهن علي الولادة
في نقاط التفتيش الإسرائيلية".
ويواظب المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية علي مهاجمة الفلسطينيات والإعتداء عليهن،
فعادة ما يكن وحدهن في بيوتهم في غياب الرجال الذاهبين للعمل.
كما يقومون بدفع الأطفال والنساء عنفا، وقذفهم بالأحجار ، وإطلاق الرصاص، وقذف العبوات المسيلة
للدموع في بيوتهم، كل هذا في حضور الجنود الإسرائيليين الذين لا يفعلون شيئا لوقف المستوطنين
عن هذه الخروقات.
وكمثال، شرحت أمني سلمان البالغة من العمر 31 عاما، والمقيمة في قرية بدوين في التواني جنوب
الضفة الغربية، شرحت لوكالة انتر بريس سيرفس "لم يكن في مقدوري الجري. كنت حامل في
مرحلة متقدمة، ولم يكن هناك مكانا أستطيع أن أختبأ فيه".
كانت أمني سلمان حامل في الشهر السابع وترعي خرافها، عندما إنقض عليها حارس أمن من
مستوطن ماعون غير القانوني الإسرائيلي القريب.
"رأيت جماعة من المستوطنين الإسرئيليين المقنعين والمسلحين بالعصي والسلاسل يتوجهون نحونا.
كان من المستحيل علي أن أعدو. وكنت خائفة من أن يقتل المستوطنون الخراف أو يسرقوها. فإنقض
علي حارس الأمن". ومن حسن الحظ لم تجهض.
هذا وتعتبر الولادة في الأراضي المحتلة مخاطرة قاسية بل وقاتلة. فيشرح معتصم عواد من جمعية
الهلال الأحمر الفلسطيني "نشاهد بصورة مستمرة حالات حوامل فلسطينيات يجبرن علي الوضع في
نقاط التفتيش الإسرائيلية".
ويواصل في حديثه لوكالة انتر بريس سيرفس "فأحيانا، لا تحوز النساء علي الترخيص الإسرائيلي
للعبور، وأحيانا أخري يعطلونهن لساعات طويلة، ما يودي إلي موت المواليد".
وحتي في حالة وصول النساء إلي مراكز رعاية صحية محلية، لا يبدي الأطباء دائما إستعدادهم
لتوفير العناية الواجبة لهن، وذلك بسبب القيود الإسرائيلية المشددة علي حركة تحرك الفلسطينين.
ويذكر أن هناك 600 نقطة تفتيش ومراقبة وحواجز عبور إسرائيلية، تقيد تحركات الفلسطينين في
الضفة الغربية، وتؤثر سلبيا علي تعليم الطالبات الفلسطينيات، اللائي يزيد عددهن عن الطلاب الذكور،
ويجبرن علي البقاء في منازلهن تفاديا للتحرش بهن وإذلالهن وتعرضهن للإعتداء عليهن في نقاط
التفتيش والمراقبة.
كما تتعرض النساء والطفلات الفلسطينيات في القدس الشرقية، إلي الطرد والعنف والإعتداء الجنسي
علي أيدي قوات الأمن والمستوطنين الإسرائيليين. فسردت نادية حنون لوكالة انتر بريس سيرفس
"إعتدي جنود ورجال شرطة إسرائيليون (جنسيا) علي أبنتي لدي طردنا من بيوتنا وألقوا بنا في
الشارع".
فقد أجبرت عائلتها وعائلات فلسطينية أخري علي الإقامة في خيم خارج ديارهم في القدس الشرقية،
لإفساح الطريق لمستوطنين إسرائيليين يدعون أن هذه الديار تنتمي إليهم.
ويذكر أن إتفاقية الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تقضي بمسئولية الدولة
وقوات الإحتلال في منع وقوع ممارسات العنف هذه ومعاقبة مرتكبيها. لكن شيئا من هذا القبيل لا
يحدث.
كما تنص الإتفاقية علي أن التمييز ضد المرأة يمثل إنتهاكا لمبادىء المساواة والكرامة الإنسانية، وعقبة
علي طريق مشاركة المرأة علي قدم المساواة مع الرجل، في الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية
والثقافية.
وتلزم الإتفاقية كافة الدول الموقعة عليها، ومن بينها إسرائيل التي صادقت عليها في عام 1991،
بـإتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية المناسبة لحظر كافة أشكال التمييز ضد المرأة.(آي بي إس / 2009)
|
|
|
|
|
