|
|
مؤتمر التمييز العنصري
الدول الإسلامية تتقهر أمام شروط الغرب
بقلم غوستافو كابديفيلا/انتر بريس سيرفس
جنيف, أبريل (آي بي إس) - أشارت مصادر غير حكومية مطلعة علي سير الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة حول التمييز
العنصري الذي يبدأ في جنيف في 20 الجاري بمشاركة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ، إلي أن
البلدان الإسلامية قد قدمت تنازلات هامة لمطالب دول الغرب، سعيا وراء تحقيق توافق في الأراء.
لكنها ذكرت أيضا لوكالة انتر بريس سيرفس، أن الإتفاق الذي تم التوصل إليه في صياغة مسودة
البيان الختامي الذي سيعلن في نهاية المؤتمر في 24 الجاري، قد لا ينطق بالضرورة علي مداولات
الإجتماع.
وأعربت عن أعتقادها بأن مداخلة أحمدي نجاد سوف تكون حاسمة، نظرا لأن إيران تمسكت بمواقف
ثابتة، ليينتها في آخر لحظة سعيا للتوافق.
وإمتنعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيللاي، عن التعليق حول إحتمال أن يؤثر
خطاب الرئيس الإيراني في الجلسة الإفتتاحة علي مصير المؤتمر، مكتفية بالقول "ليس في وسعي أن
أحكم مسبقا علي ما سيقوله".
وأضافت أن المهم في نهاية المطاف هو البيان الختامي للمؤتمر وأن "يقودنا إلي السير قدما في جهود
(مكافحة) التمييز العنصري". “وأيا كان الأمر، فإنني أقدر مغزي أن تكون إيران واحدة من الدول
التي تشكل جانبا من عملية التوافق".
هذا ويسود المنظمات الحكومية المعنية إنطباعا بأن حكومات الدول الإسلامية قد تنازلت تقريبا عن
كافة مطالبها للغرب، وهي التي هددت نجاح مؤتمر دوربان الهادف إلي إستعراض نتائج المؤتمر
الدولي ضد التمييز العنصري، والإضطهاد وأشكال عدم التسامح ذات الصلة، في عام 2001 في
جنوب أفريقيا.
وبدوره، شدد وفد كوبا بإسم حركة دول عدم الإنحياز علي أن "ضغوطا مصطنعة وتهديداتا مستترة،
حالت دون الإتفاق علي نص أكثر شمولا"لمسودة البيان الختامي.
وأشار الوفد إلي أن "تضحيات بشأن قضايا أساسية (قد قدمت) للتوصل إلي نص متفق
عليه".وإستخدمت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نفس مصطلح "تضحيات"، وأشارت إلي
"التعاون الممتاز من جانب الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي".
وخصت بالذكر دور فلسطين التي "سعيا لتحقيق التوافق والتقدم علي مسار برامج (مكافحة) التمييز،
قررت التضحية بقضايا هامة لها".
كما ذكرت المفوضة السامية أنه بفضل هذا، لن تحتوي المسودة التي صاغتها اللجنة التحضيرية
للمؤتمر "علي إشارة" إلي قضية الشرق الأوسط. “فقد قاد هذا النوع من التضحيات إلي تحقيق
الوافق".
ومن ناحيته صرح إبراهيم سلامه، الخبير بمكتب المفوضة السامية أن ثمة عقبتان طرأتا منذ بدء
المفاوضات: قضية الشرق الأوسط، وقضية التشنيع بالأديان.
وقال أنه تم التغلب بصورة غير مباشرة علي قضية الشرق الأوسط من خلال نص الفقرة الأولي من
مسودة البيان الختامي علي "التأكيد علي بيان وبرنامج عمل دوربان".
وذكر أن هذا النص خصص فقرة خاصة للنزاع الإسرائيلي الفسطيين، مطالبا بوقف العنف
والتعجيل بإستئناف المفاوضات، وإحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وإحترام
مبدأ تقرير المصير، وإنهاء كافة المعاناة.
أما عن قضية الإساءة إلي الأديان، فقد صرح سلامه أن منظمة المؤتمر الإسلامي إتخذت "موقفا بناء
جدا، بقبولها بأسس مفهوم التحريض علي الكراهية الدينية".
وفي هذا الشأن، أكدت باكستان التي تحدثت بإسم منظمة المؤتمر الإسلامي، أن دول المنظمة قدمت
"تضحيات هامة"، إسهاما منها في إنجاح مساعي إستئصال التمييز العنصري.
وهنا تساءلت مصادر من منظمات المجتمع المدني، بعد الإطلاع علي مسودة البيان الختامي، ما إذا
كانت التنازلات التي قدمتها الدول الإسلامية تكفي لإزالة العراقيل التي وضعتها الولايات المتحدة، التي
تغيبت عن عملية التفاوض ورفضت -شأنها شأن إسرائيل- الإعتراف بقرارت مؤتمر دوربان لعام
2001 في جنوب أفريقيا.
وعلي الرغم من أن وزارة الخارجية الأمريكية "حيت" هذا الأسبوع في بيان، "التقدم" الذي بلغته
المفاوضات إلا أنها حذرت من أن هناك نصوصا في المسودة تثير قلقها.
وأشارت بالتحديد إلي الفقرة الأولي من المسودة الجديدة المقترحة للبيان الختامي، والتي "تؤكد" علي
بيان وبرنامج عمل مؤتمر دوربان الذي رفضت الولايات المتحدة قبوله. بيد أن المسودة تنص علي
"التأكيد" علي هاتين المبادرتين "حسبما إتفق عليهما" في مؤتمر دوربان، أي دون موافقة الولايات
المتحدة.
أما العقبة الثانية التي تزعج الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية، فهي الخاصة بتقييد حرية
التعبير التي يزمع أنها تنبثق من الإشارة التي سلسلة التحريض علي الكراهية الدينية، فقد تم التغلب
عليها أيضا في المسودة الجيدة، التي حذفت الإشارة إليها.
هذا ولقد كانت كندا، التي إبتعدت بدورها عن المفاوضات، موضع إنتقادات حادة من جانب تيري
دواني، النقابية بنقابة "المؤتمر العمالي الكندي"، والتي تحدثت بإسم المنظمات غير الحكومية الناشطة
في مكافحة التمييز العنصري في كندا.
فأشارت إلي تزايد ظاهرة التفرقة العنصرية في كندا وسط تدهور الأحوال الإقتصادية، وحذرت من أن
الشعوب الأصلية وغيرها من الجماعات العرقية في كندا، ستعاني من أشكال غير متكافئة من التمييز
العنصري.
وإختتمت النقابية الكندي قائلة أن "هذا التغيب المخزي لحكومة كندا عن المؤتمر إنما يمثل إنتقاصا
لإلتزاماتها تجاه منظمة الأمم المتحدة".(آي بي إس / 2009)
|
|
|
|
|
