|
|
مقابلة مع فيليس بينيس، معهد دراسات السياسة بواشنطن
"الجميع يطلبون محاكمة إسرائيل، لكنها قد تنجو"
بقلم ثاليف ديين/انتر بريس سيرفس
Credit: nstitute for Policy Studies
|
الأمم المتحدة , فبراير (آي بي إس) - أكدت فيليس بينيس، من معهد دراسات السياسة بواشنطن، أن "عدد المنظمات والأفراد الذين يطالبون
بإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب" التي إرتكبتها إسرائيل في حربها الأخيرة علي غزة "غير
مسبوق"، لكن هناك موجة متنامية من الشك في إمكان حمل أي زعيم إسرائيلي للإمتثال أمام محكمة
دولية.
وذكّرت في مقابلتها مع وكالة انتر بريس سيرفس بأن المطالبة بإجراء مثل هذه التحقيق، صدرت عن
مسئولين كبار في الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان العاملة في
المنطقة.
وشرحت أن "محاكمة الأفراد عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية هي قضية صعبة عادة، لكنها
تزداد صعوبة عندما يتعلق الأمر بمسئولين، مدنيين أو عسكريين، بحكومة بلد يتمتع بسجل طويل من
ضمانات الحصانة من قبل أقوي دول العالم".
وقالت بينيس أن عدم شرعية الحرب الإسرائيلية علي غزة، والدمار الإنساني الذي سببه في هذا
القطاع المأهول بمليون ونصف مليون مدني، والهجوم المباشر علي منشئات وموظفي الأمم المتحدة،
وسلسلة طويلة من إنتهاكات القانون الدولي، كلها تعزز إمكانية محاسبة إسرائيل.
وفيما يلي أبرز ما ورد في مقابلة انتر بريس سيرفس (آي بي اس) مع فيليس بينيس، كاتبة عدد من
المؤلفات حول الشرق الأوسط والأمم المتحدة، ومنها "تحدي الإمبراطورية"*.
آي بي اس: ما هي جرائم الحرب المحددة التي تتهم إسرائيل بإرتكابها؟.
بينيس: حظر معاهدة جنيف للمعاقبة الجماعية، وإستهداف المدنيين، وإستخدام القوة العسكرية غير
المتكافئة، وعدم توفير الإغاثة الطبية للجرحي... كل هذا خرقته إسرائيل. أضف إلي هذا خرقها لحظر
إستخدام أسلحة الفوسفور الأبيض بموجب الإتفاقية المعنية بأسلحة تقليدية محددة في مناطق
مكتظة بالسكان المدنيين.
ثم هناك رفض إسرائيل (ومصر) لحق المدنيين الفلسطينيين في الهرب بحثا عن ملجأ عبر حدود غزة،
والذي يمكن بدوره أن يشكل جريمة حرب حسب تعريفها الجديد.
آي بي اس: ما هي الإمكانيات الفعلية لتبرير إصدار قرارات ملاحقة قضائية بسبب هذه الإتهامات؟.
بينيس: سبق وأن إتهمت إسرائيل بإرتكاب جرائم حرب مماثلة في الماضي. وبالتالي ينبغي إعتبارها
كطرف إعتاد خرق القوانين والأتفاقيات الدولية.
ويعني هذا حسب مفهوم العدالة الجنائية أنه لا يجوز إعطاء إسرائيل ومسئوليها أي هامش للشك في
نواياهم، ومن ثم منعهم من الحصول علي الوسائل التي تكفل لهم إرتكاب هذه الخروقات كحظر
الأسلحة.
كما يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية رأيا إستشاريا
بخصوص التدابير التي يتوجب إتخاذها ضد حكومة أو أفراد إعتادوا علي خرق الإتفاقيات الخاصة
بجرائم الحرب.
آي بي اس: ما هي البدائل الممكنة لمحكمة جرائم حرب، في حالة إسرائيل بالتحديد؟.
بينيس: هناك مجموعة كبيرة من الخيارات للمحاسبة علي جرائم الحرب. فعلي الرغم من محدودية
إختصاص المحكمة الجنائية الدولية (إسرائيل لم توقع علي إتفاقية تأسيسها، ثم حق الإعتراض
(الفيتو) الأمريكي في مجلس الأمن)، يمكن الطلب بأن تتولي المحكمة الجنائية الدولية النظر في حالة
حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة تحت الإحتلال الحربي.
كما يمكن للجمعية العامة تشكيل محكمة تحقيق تابعة لها (المادة 22 من الميثاق) من خبراء
قانونيين وعسكريين وحقوقيين، للتحري في كافة إتهامات جرائم الحرب (من الطرفين) أثناء الحرب علي
غزة.
آي بي اس: هل يمكن للحكومات إتخاذ تدابير فردية ضد قادة إسرائيليين يزورون بلادها؟.
بينيس: ... ويمكن للحكومات أن تحذو سابقة محاكمة الدكتاتور التشيلي أوغوستو بينوتشيت في
بريطانيا ورفع قضايا ضد مسئولين إسرائيليين عن إرتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهو ما يبدو أكثر
واقعية. فبالفعل أصدر قاضي أسباني قرارا بهذا الشأن ضد عدد من الضباط الإسرائيليين بشأن
إتهامات إرتكاب جرائم حرب في غزة في عام 2002.
في هذه الحالات، وبغض النظر عما إذا كان ذلك سيقود إلي محاكمات، فإن لمثل هذه التدابير
بتداعيات ضخمة علي حرية سفر هؤلاء المسئولين إلي تلك الدولة أو غيرها من أعضاء منظمة "انتر
بول" أو إتفاقيات دولية.*Challenging Empire: How People, Governments
and the U.N. Defy the U.S.(آي بي إس / 2009)
|
|
|
|
|
