|
|
إتهامات جرائم حرب إسرائيلية في غزة
المحكمة الجنائية الدولية تتحري، ولكن...
بقلم دانييل لوبان/انتر بريس سيرفس
نيويورك, فبراير (آي بي إس) - أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن قيامها بإجراء تحريات أولية بشأن الإتهامات الموجهة لإسرائيل
بإرتكاب جرائم حرب خلال هجومها الأخير علي غزة، وذلك علي إثر إقرار السلطة الفلسطينية بولاية
المحكمة علي الضفة الغربية والقطاع.
فقد صرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-أوكامبو في 3 الجاري، أنه تلقي
رسالة في هذا الشأن من وزير العدل الفلسطيني علي خشان في 21 يناير.
لكنه من غير الواضح ما إذا كان إختصاص المحكمة الجنائية الدولية يعتبر ساريا علي حالة غزة.
فالمعروف أن المحكمة يمكنها التحقيق فقط في حالات الدول الموقعة علي إتفاقية روما التي أنشأت
المحكمة بموجبها، وهو ما لا ينطبق علي إسرائيل التي لم توقع عليها، مما يشكك في إمكانية نجاح
المساعي الفلسطينية.
كما يطرح الإقرار الفلسطيني بولاية المحكمة سلسلة من الإعتبارات القانونية وعلي رأسها ما اذا جاز
إعتبار السلطة الفلسطينية كدولة، بغض النظر عن إعلانها بأنها، عمليا، هي السلطة ذات السيادة
علي غزة منذ إنسحاب إسرائيل من القطاع في عام 2005.
وفي هذا أشار مورينو أوكامبوس أن إحدي ركائز التحريات الأولية التي أعلنها ستكمن في التعرف
علي ما اذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تملك السلطة للإقدام علي إجراءات لاحقة، قائلا “سننظر
بعناية في كافة النواحي المتعلقة بنطاق إختصاصتنا”.
ومن ناحيته صرح شين مارفي، أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن لوكالة انتر بريس سيرفس، أن
عدم وجود توافق دولي حول وضع السلطة الفلسطينية، يعني أن نجاح مساعيها أو فشله قد يتوقف
علي سلطات المحكمة الجنائية الدولية.
وبسؤاله عن إحتمالات أن تقود مساعي السلطة الفلسطينية إلي نتيجة ما، أجاب مارفي أن "هذا
الإحتمال يبدو غير ورادا، لكن أشياء أكثر غرابة حدثت".
ويذكر أن عدة منظمات حقوقية وقانونية، من بينها العديد من التنظيمات الأوروبية، قد طالبت بالتحقيق
في إرتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، بما فيها قتل المدنيين وإستخدام الفوسفور الأبيض ضد
أهداف بشرية.
لكن النقاش الدائر حول شرعية الحرب الإسرائيلية علي غزة قد تجاوز نطاق الممارسات الإسرائيلية
المحددة، ليشمل مدي خرق هذه الحرب ككل للقانون الدولي.
وإحتدم هذه القاش الموسع علي ضوء تصريحات رئيس الوزارء الإسرائيلي إيهود إولموت في أول فبراير،
تعليقا علي إطلاق صواريخ من غزة علي جنوب إسرائيل، والتي هدد فيها برد عسكري إسرائيلي "غير
متكافيء".
هذه التصريحات أثارت عدة تساؤلات حول ما اذا كان ينبغي الإكتفاء بإعتبارها مجرد محاولة ردع،
أما تنطوي علي إبعاد قانونية قد تؤثر علي تحقيقيات قد تجري في المستقبل بشأن إتهامات إرتكاب
إسرائيل لجرائم حرب في غزة. (آي بي إس / 2009)
|
|
|
|
|
