|
|
إجتماع للأمم المتحدة والمجتمع المدني
"الحرب علي الإرهاب" قصفت حقوق الإنسان
بقلم خوليو غودوي
باريس, سبتمبر (آي بي إس) - في إجتماع للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في باريس حول "تأكيد حقوق الإنسان للجميع"، أجمع
غالبية 2،000 من الخبراء والناشطين الحقوقيين المشاركين، علي أن "الحرب علي الإزهاب" التي إطلقت
فور هجمات 11 سبتمبر 2001، قد ضربت أسس حقوق الإنسان في العالم أجمع.
وأكدت جوان مارينير من منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية العالمية أنه "فور 11 سبتمبر،
شاهدنا تغييرا جذريا في سياسات الحكومات تجاه الإرهاب، والإشتباه في الإرهاب، ومراقبة المواطنين،
بزعم أن حقوق الإنسان حسبما تنص عليها الإتفاقيات والمعاهدات الدولية، قد أصحبت غير قابلة للعمل
بها". وأضاف أن هذا التوجه قد تفاقم في السبع سنوات الأخيرة.
وأضافت مارينير أن إلغاء حقوق الإنسان في الولايات ليس سوي جزء من هذا التوجه العالمي، "فقد
إعتمدت نحو 80 دوولة، قوانينا لمكافحة الإرهاب منذ سبتمبر 2001. هناك توجه عالمي لألغاء حقوق
وحريات الأفراد بموجب قوانين جديدة... هذه القوانين تقلص الحقوق الفردية والإنسانية، وتعزز سلطات
الحكوماتل للتحري، والإعتقال، وسجن الأفراد، بأقل قدر من الشفافية والضمانات القانونية".
كما لامت بالإشنراك مع غيرها من الخبراء والناشطين، بعض مؤسسات الأمم المتحدة لتعاونها في إلغاء
حقوق الإنسان، "فقد إختل توازن القوي حول قضايا حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لصالح مجلس
الأمن والأجهزة التي خلقها لتناولها".
وشرحت أن مجلس الأمن قد إعتمد تباعا سلسلة من القرارات حول الإهاب، إتخذت "طابعا تشريعيا"
بمطالبتها الدول بإتخاذ قوانين جديدة ضد شبهة الإرهاب، ورصد حركة الأموال، ومراقبة الهجرة،
وسجن المشبوهين.
وبدوره، صرح دانييل بيكيلي، مدير البحوث السياسية بمنظمة "أكشن إيد" في أثيوبيا وسجين سياسي
سابق في بلده، أن منظمات المجتمع المدني في أفريقيا قد نمت في الأعوام الأخيرة، ومع ذلك "إستغل
عدد من الدول الأفريقية قوتها لإسكاتها، خاصة تلك الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وذلك بحجة
حماية الأمن الوطني أو الإقليمي أو حتي العالمي أحيانا".
ونظر الإجتماع المنعقد في الأسبوع الأول من سبتمبر، في إدماج التربية عي حقوق الإنسان في برامج
وأنشطة الحكومات، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام وشبكة إنترنت، والتنظميات الدينية، والقطاع
الخاص.(آي بي إس / 2008)
|
|
|
|
|
