|
|
الاتحاد من أجل المتوسط
ولادة عسيرة أم عملية إجهاض؟
بقلم خوليو غودوي
باريس, يوليو (آي بي إس) - تزامنا مع تأهب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الإعلان عن قيام الاتحاد من أجل المتوسط المشكل من 27 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وعلي الأقل 13 دولة من جنوب البحر المتوسط وشرقه، يتساءل عدد من الخبراء عما إذا كان الأمر سيتعلق بمولود جديد أو بمجرد جهيض.
فقد دعت الحكومة الفرنسية 40 رئيس دولة وحكومة للاجتماع في باريس يوم 13 يوليو، لإنشاء المسمي الاتحاد من أجل المتوسط، الذي يقدر أن يركز علي قضايا التجارة والبيئة والهجرة في هذه المنطقة، والتنسيق بين سياسات السويد وتونس، وألمانيا وموريتانيا، وسوريا وإسرائيل، علي سبيل المثال لا الحصر.
هذه التناقضات بين الدول المشاركة في مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، حملت العديد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين، علي النظر في العقبات الضخمة والتي قد يصعب التغلب عليها، المقدر أن تقف في طريق هذا التجمع الجديد.
فقال الخبير الاقتصادي الفرنسي غوييوم دوفال أن الفوارق العظيمة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط وشرقه، ومخططات تحويل المنطقة إلي منطقة تجارة حرة، سوف تشكل أهم نقاط الخلاف.
وشرح في حديثه مع "آي بي اس" أن "إقامة منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وهذه الدول، من المقدر أن يفتح جنوب المتوسط وشرقه أمام كبري الشركات الأوروبية أكثر من الماضي، وأن يزيد من الهجرة الريفية إلي المدن المكتظة بالسكان في البلدان العربية".
كما شرح الخبير الفرنسي المعروف أن بعض دول شرق أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخشي أن يؤدي هذا الانفتاح إلي تحييد موارد الاتحاد الأوروبي المالية واهتماماته السياسية من منطقتهم إلي حوض البحر المتوسط.
وأوضح دوفال أنه "بالنسبة لدول شرق أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك بالنسبة للدول الاسكندينافية بل وألمانيا ذاتها، ما يحدث في شرق القارة الأوروبية لا يقل أهمية عن البحر المتوسط".
وبدوره، أكد المراسل الدبلوماسي السابق لصحيفة دي سيويدتش زيتونغ، والمحلل السياسي المعروف للمنطقة العربية، الألماني رودولف تشميلين، أن الاتحاد من أجل المتوسط سوف يكون مختل التوازن لصالح أوروبا.
وكتب في 9 الجاري "في الغالب سيملي الاتحاد الأوروبي شروطه"، وقال أنه رغم أن الولايات المتحدة لا تجلس علي مائدة هذه الاتحاد، إلا أنها سوف تؤثر عليه نظرا لتواجدها الجماعي في شبه الجزيرة العربية وإسرائيل.
والمعروف أن إقامة الاتحاد من أجل المتوسط، جاء نتيجة لاقتراح الرئيس ساركوزي، كخطوة لتطوير المعروفة باسم "عملية برشلونة" أو عملية الشراكة الأوروبية المتوسطية, التي أطلقت في 1995 بين الاتحاد الأوروبي و12 دولة في جنوب المتوسط وشرقه.
وكان هدف هذه الشراكة تنسيق سياسات الدول الأعضاء فيه، لكن الواقع أنها لم تحقق النجاح الذي نشأت من أجله.
وحسب خطة ساركوزي، ينبغي أن تنفتح عملية برشلونة الآن أمام دول أوروبية غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل جمهوريات يوغوسلافيا السابقة وألبانيا، بما يشمل كذلك كافة دول جنوب المتوسط وشرقه.
وبناء علي هذه الخطة أوفدت موريتانيا، وألبانيا، ومونتينغرو، وكرواتيا، والبوسنة والهرسك، مندوبين عنها لقمة باريس المنعقدة لإعلان قيام الاتحاد من أجل المتوسط تحت رعاية فرنسا باعتبارها رئيس الاتحاد الأوروبي بالتناوب.
ويذكر أن بعض دول جنوب وشرق المتوسط قد رفضت الاقتراح الفرنسي بإقامة الاتحاد من أجل المتوسط، وأن الزعيم الليبي معمر القذافي أعلن عدم مشاركته في قمة باريس.
ففي مؤتمر صحفي في طرابلس يوم 9، أعلن القذافي أن هذا الاتحاد "سوف يقسم صفوف الدول العربية والأفريقية".
وأضاف أن هذه الاتحاد يستهدف الموارد العربية وأن "أوروبا هي التي بحاجة إلينا والي مواردنا ويجب أن نتفاوض معها من مركز المساواة في القوة".
وقال الزعيم الليبي أيضا أن الاتحاد من أجل المتوسط هو وسيلة لإجبار الدول العربية علي التفاوض مع إسرائيل.
بيد أن ربما ما يعتبر أكثر دلالة من رفض القذافي المعلن، هو تغيب الملك الأردني عبد الله عن قمة باريس، فقد أعلن عن عدم استطاعته الحضور بسبب وجوده في عطلة خطط لها منذ وقت طويل.
أما تركيا، فقد يمثل الاتحاد من أجل المتوسط أفضل خيار لها بعد عضوية الاتحاد الأوروبي التي تعترض عليها فرنسا بشدة. وأعلنت الحكومة التركية أنها حصلت علي "تنازلات جوهرية" من فرنسا، مقابل مشاركتها في الاتحاد.
كذلك فقد اضطرت فرنسا إلي مراجعة أجندتها الدبلوماسية لإفساح المجال لسوريا، فالمعروف أن حكومة باريس بالاشتراك مع واشنطن، عملت حطي عهد قريب علي عزل النظام السوري عالميا بتهمة تورطه المزعوم في الأزمة اللبنانية.
وأخيرا، تردد أن الدوائر الدبلوماسية الألمانية كانت قد هددت بوقف المشروع الفرنسي بإقامة الاتحاد من أجل المتوسط.(آي بي إس / 2008)
|
|
|
|
|
