|
|
مقابلة مع عبد الله الدردري، نائب رئيس الوزراء السوري
"غلاء النفط والغذاء في العالم... فقاعة مضاربات"
بقلم باهر كمال
عبد الله الدردري، نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الإقتصادية.
Credit: Baher Kamal/IPS
|
دمشق, يوليو (آي بي إس) - أشار عبد الله الدردري، نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الإقتصادية، في مقابلة مع وكالة
"انتر
بريس سيرفس" العالمية، إلي رأيه بأن إرتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية الحالي في العالم، سببه
"فقاعة"
مضاربات جديدة، خُلقت لتعويض الشركات الكبري عن خسائر الفقاعات السابقة.
تناول الدردري كبري القضايا الإقتصادية العالمية وتطور الإقتصاد السوري. والمعروف أن الدردري
درس العلوم السياسة والإقتصادية في لندن، وعمل مع برنامج الأمم المتحدة وصندوق النقد العربي،
ضمن مؤسسات عالمية أخري، ويعتبر أحد أبرز خبراء الإقتصاد في المنطقة. وفيما يلي أهم ما دار في
المقابلة.
سؤال: ما هي تلك الفقاعات السابقة التي أشرت إليها؟.
جواب: الولايات المتحدة خلقت في التسعينات، فقاعة تكنولوجيات المعلوماتية التي تورطت فيها أسواق
المال العالمية، وسببت إرتفاعا شديدا في الأسهم، وتزامنت مع مسار العولمة، وتداخلت فيها الأسواق
المالية تدخلا شديدا، وإستمرت حتي عام 2000-2001، وأدت فيما أدت إلي الأزمة الأسيوية في
عام 1997.
وفي 2001، خلقت السياسة الإقتصادية الأمريكية فقاعة جديدة إسمها فقاعة قطاع الإعمار، والمشكلة
أن الأموال تحولت إلي سندات وتوجر فها بكثافة، وتداخلت فيها الأسواق العالمية. وبالتالي، ما كان
يمكن أن يكون أزمة محلية في الولايات المتحدة، تحول إلي أزمة عالمية بسبب إنتشار الديون العقارية علي
شكل سندات سوقت عالميا بمشاركة حافظات الإستثمار والمصارف العالمية.
والنتيجة أن إهتز العالم وكانت صدمة هذه الفقاعة أكبر بكثير من صدمة فقاعة تكنولوجيات المعلوماتية
التي سبقتها.
سؤال: ما علاقة ذلك بأزمة إرتفاع أسعار النفط والغذاء الحالية؟.
جواب: تفسيري أن فقاعة جديدة خلقت الآن، وهي فقاعة النفط والغذاء. فالذين ضاربوا في فقاعة
التسعينات، هم نفسهم تقريبا الذين ضاربوا علي سندات وأسهم الرهن العقاري، وهم الذين يضاربون
الآن علي النفط والموارد الغذائية.
وأنا أقول أن الشركات الكبري عوضت خسائرها في فقاعة الرهن العقاري بفضل فقاعة النفط. لا يوجد
أي تفسير إقتصادي منطقي لأسعار النفط الحالية، فالعرض اليوم أكبر من الطلب.
ثم القول بأن هناك إقتصاديات ناشئة، كالصين والهند... لقد صار لها عشر سنوات وهي تنمو بل
وبحدود 10 في المائة سنويا. ثم هناك من يعزيها إلي الحروب، فقد أحتلت العراق...
الخلاصة أن هناك الآن فقاعة جديدة لتعويض خسائر الفقاعات السابقة.
سؤال: هناك رواية مفادها أن أسعار الطاقة ترتفع بحدة لضرب إقتصاديات أوروبا واليابان، والآن
الصين والهند وغيرها أيضا، علي غرار ما سبق وأن حدث في كل مرة تدعمت فيها الإقتصاديات الكبري
الأخري، فما رآيك؟.
جواب: لست من أتباع نظرية المؤامرة، لكنني من أتباع نظرية قصد العمل، بمعني أن المضاربين علي
النفط يعملون ببرمجة وليس عشوائيا.
ما من شك في أن هناك صراعا بين إتجاهين في العالم: إتجاه يريد إعادة الأقطاب إقتصاديا وسياسيا،
وإتجاه آخر، سواء بتنسيق أو بدون تنسيق، لا يريد ذلك. نحن نري أن روسيا تعود إلي واجهة الإقتصاد
العالمي، والهند والصين الآن في واجهة الإقتصاد العالمي، ومجموعة الأسيويين آيضا.
كذلك دول الخليج العربي، وصناديق السيادة، أصبحت في واجهة الإقتصاد العالمي. وفي أمريكا اللتينية
نري البرازيل والأرجنتين وتشيلي علي سبيل المثال، بل وأفريقيا أيضا رغم كل المعاناة فهناك ومضات
أمل.
بمعني آخر، 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي اليوم ينتج خارج دول مجموعة "G-7" (كبري
الدول الصناعية الغربية في العالم). إذن تعدد الأقطاب الإقتصادية في العالم أصبح أمرا واقعا، لم يعد
إختيارا.
لا أعتقد أن هناك إقتصادي عاقل في الولايات المتحدة له مصلحة في أن يتعطل هذا التعدد، لأنه هو
مصدر لبضائع رخيصة تأتي إلي السوق الأمريكية، وأسواق للتكنولوجية الأمريكية، ومصدر لشراء
سندات الخزينة الأمريكية. تخيل لو لم تشتري هذه الدول سندات الخزينة الأمريكية!.
لم يعد بالإمكان إدارة الإقتصاد العالمي الا بالمشاركة. وسوريا تدير سياستها الإقتصادية الخارجية
الخارجية علي هذا الأساس.
سؤال: ما هو دور إنتاج المحروقات الزراعية، المعروفة بتسمية الوقود الحيوي، وتداعياته في العالم وفي
سوريا في إطار أزمة الغذاء الحالية؟.
جواب: الطاقة الحيوية "جريمة بحق الإنسانية"، وإنتاجها غير مطروح في سوريا.
سؤال: تحدث الرئيس بشار الأسد عن مناخ إيجابي في المنطقة، وسيقوم بزيارة دولة لفرنسا في
منتصف هذا الشهر، وتقرر أن تدخل المفاوضات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل، في جولة رابعة.
ماذا يعني الجولان بالنسبة لسوريا، إقتصاديا أيضا؟.
جواب: حتي لو كانت إرضا قاحلة، فهي حقنا، ولا بد أن تعود. وإقتصاديا، تحتضن 14 في المائة من
موارد سوريا المائية، وهذه نسبة كبيرة جدا. والجولان تستطيع أن تزيد الناتج الزراعي السوري بأكثر
من 10 في المائة. والنازحون من الجولان (نحو نصف مليون) يشكلون ضغطا علي البنية التحتية في
دمشق والمحافظات المحيطة. هذه هي أهم ثلاثة تأثيرات إقتصادية للإحتلال الإسرائيلي، إضافة إلي
السياحة التي تخسر أيضا.
سؤال: نصف مليون نازح من الجولان، نصف مليون فلسطيني نازح منذ 1948، مئات الالاف من
اللبنانيين الذين نزحوا إلي سوريا بعد الحروب، مليون ونصف مليون عراقي منذ الإحتلال العسكري
لبلدهم... إضافة إلي المآسي الإنسانية، ما هو حجم الأعباء الإقتصادية التي يعنيها كل ذلك بالنسبة
لسوريا؟.
جواب: يصعب علينا التحدث عن أعباء... ولكن بما أنك تسأل عن أرقام، فتقدر بما بين 1,5 و 2
مليار دولار سنويا. إحتسب آيضا التضخم وإرتفاع الأسعار.
سؤال: ما هو معدل النمو الإقتصادي السوري؟.
جواب: في آخر 2007، بلغ 6,6 في المائة مقارنة بعام 2006. والمفروض أن يصل إلي 7 في
المائة في عام 2010 حسب الخطة. وتوقعاتنا لعام 2008 هي المحافظة علي معدل النمو السنوي،
وإن كان ما زال أمامنا آرقام قطاع الزراعة التي ستظهر فيما بعد. الزراعة تمثل 25 في المائة من
الناتج المحلي السوري، ونحن عانينا من جفاف شديد خلال العام الحالي والعام الماضي.
سؤال: تسير سوريا منذ عام 2000 عل نهج إقتصادي جديد، وإصلاحات إقتصادية عميقة، ما هي
أهم عقباتها؟
جواب: نحن الآن في المرحلة الثانية من عملية الإصلاح. فكان التركيز في الأولي علي تغيير المفاهيم
حول الإقتصاد، ودور الدولة فيه، بل وعنوان الإقتصاد السوري، فكان إقتصادا إشتراكيا وأصبح
إقتصاد سوق إجتماعي، وهي أيضا مرحلة تغيير القوانين والتشريعات التي كانت تحيط بالإقتصاد
السوري، من قوانين تخطيط مركزي إلي قوانين إقتصاد سوق.
ومنها تحرير التجارة، فتح باب الإستثمار، قانون المنافسة، منع الإحتكار، السماح للمصارف وشركات
التأمين الخاصة، تآسيس سوق الأوراق المالية، قانون تجارة جديد، قانون شركات جديد.... لقد أصدرنا
نحو 1000 قانون خلال الأربع سنوات الماضية. هذه غيرت الإطار القانوني للإقتصاد السوري
وساهمت في النمو بالطبع.
فشاهدنا من خلال تحرير الإقتصاد معدل نمو من 0,5 في المائة في 2000، إلي 6,6 في المائة في
2007.
والمرحلة الجديدة هي معالجة العقبات، وأولها البيروقراطية والإننتقال إلي إدارة عامة شفافة سريعة،
تتجاوب مع إحتياجات المواطن. وتحدي كبير آخر هو تطوير مؤسسات الإقتصاد الجديد، وتآهيل
الكوادر والطراز الإداري بمختلف أنواعه.
ثم هناك البنية التحتية التي كانت مبنية علي أساس ناتج محلي سوري قدره 18-19 مليار دولار
وميزان تجاري قدره 7-8 مليار دولار، أصبحا اليوم 350 مليار و أكثر من 30 مليارا دولار علي
التوالي.
سؤال: هذا من الناحية الإقتصادية، ماذا عن البعد الإجتماعي؟.
جواب: بالطبع ولا شك، فقد قمنا ونقوم بالإصلاح، لكننا نقييمه بنتائجه الإجتماعية: رأس المال
الإجتماعي، من تعليم وصحة، وتطوير الريف...
بأيجاز، معيارنا هي المؤشرات الإجتماعية لألفية الأمم المتحدة، ووصلنا في 2007 لأفضل مما كان
يجب أن تكون عليه في معظم هذه المؤشرات: التعليم الأساسي، الصحة، وفيات الأطفال دون الخامسة،
وفيات الأمهات المرتبطة بالولادة، العمر التوقع عند الميلاد، الفقر الشديد، سوء التغذية، تعليم البنات، إلي
آخره.
سؤال: قررت إدارة الرئيس جورج بوش إدراج سوريا علي ما أسمته "محور الشر". إلي أي حد أثرت
العقوبات الأمريكية علي الإقتصاد السوري؟.
جواب: العقوبات الأمريكية تزامنت مع أصعب مراحل التحول الإقتصادي السوري، وأثرت علي سرعة
الإصلاح، وعلي رغبة الآخرين في الإستثمار في سوريا، وعلي قدرتنا في الحصول علي تكنولوجيات.
كان يمكن أن نحقق نتائجا أفضل وأسرع، لكن عملية الإصلاح إستمرت.
العقوبات أمريكية بحتة، لكن شركة ألمانية مثلا تريدأن تستثمر في سوريا ولكن تري أن هناك عقوبات،
فتعيد التفكير. ويجب القول بأن بعض الشركات الأجنبية كانت ملكية أكثر من الملك، وإلتزمت بالعقوبات
الأمريكية أكثر من الشركات الأمريكية نفسها، وبالتالي كان لها أثرها المباشر وغير المباشر بسبب إلتزام
بعض الشركات الدولية، وللأسف بعض المصارف العربية، بالعقوبات الأمريكية علي سوريا.
وبالمناسبة، إرتفعت صادرات سوريا للولايات المتحدة بنسبة أكثر من 30 في المائة سنويا!
سؤال: ماذا عن الإتحاد الأوروبي؟.
جواب: هناك ثلاثة محاور: الشراكة السورية الأوروبية، وهي إتفاقية جري التفاوض عليها لسنوات طويلة
وتم التوقيع عليها بالأحرف الأولي في 2004 في بروكسل، وكان يجب التوقيع عليها نهائيا في
2005. لكن لأسباب سياسية أوروبية آوقف الإتحاد الأوروبي التوقيع النهائي، أحاديا.
يجب الإشارة إلي أن هذه الإتفاقية تتضمن تحرير التجارة بين سوريا والإتحاد الأوروبي في 12 سنة،
وجملة من الإصلاحات الإقتصادية في سوريا.
الآن الوضع هو أن سوريا قامت بتحرير التجارة أحاديا، وخفضنا الرسوم الجمركية، وقمنا بإصلاحات
إقتصادية وحدنا، تفوق بكثير ما نصت عليه إتفاقية الشراكة السورية الأوروبية. وبالتالي، فإن النص
الذي تم التأشير عليه في 2004، أصبح الآن بعيدا عن الواقع.
والمحور الثاني أن سوريا إستطاعت في الفترة الماضية أن تعزز علاقاتها مع بنك الإستثمار الأوروبي،
وتحصل علي حزمة من القروض التنموية لقطاعات الطاقة والإتصالات وغيرها، تبلغ 1,1 مليار يورو،
بشروط ميسرة وجيدة.
ثم كان لدينا أيضا برنامج منح معونة فنية من الإتحاد الأوروبي ينتهي في 2007 بما يبلغ 110
مليون يورو، ووقعنا الآن علي برنامج جديد حتي 2011، بقيمة 130 مليون يورو، في منح تساعد علي
بناء القدرات.
كذلك فلدينا مشاريع مع الإتحاد الأوروبي رغم المصاعب السياسية بيننا، ساهمت في دعم عملية
الإصلاح الإقتصادي في سوريا. كما نمت التجارة بيننا في نفس الفترة... مازال الإتحاد الأوروبي
الشريك التجاري الرئيسي لسوريا.
سؤال: ما هي دعائم الإقتصاد السوري؟.
جواب: دعني أوضح أولا أن الإقتصاد السوري ليس إقتصاد خدمات. نريد الخدمات، ولكن ليس
إقتصاد الخدمات. لدينا إقتصاد قائم علي الزراعة التي تمثل نسبة 25 في المائة من الناتج المحلي
الإجالي، والصناعة، 12 في المائة، وأضيفت مؤخرا التجارة والسياحة، بنسبة 16 في المائة. هذه هي
القطاعات الأساسية.
وهناك القطاعات الناشئة كالمال والصارف والإسكان والإنشاء والبناء، تسجل معدلات نمو قوية. ثم
هناك قطاع خدمات الدولة، كالماء والكهرباء والتعليم والصحة وغيرها، وتنمو أيضا نموا قويا.
سؤال: ماذا عن إنتاج النفط؟.
يبلغ إنتاجنا 380,000 برميل يوميا، ويمثل حوالي 50 في المائة من الإستهلاك المحلي. نستورد
50 في المائة من إحتياجاتنا من مشتقات النفط، لا الخام، فنحن نصدر خام ونستورد مشتقات، والآن
نقوم بإنشاء مصافي جديدة. (آي بي إس / 2008)
|
|
|
|
|
