|
|
ليدبر كل بلد أمره
أزمة الغذاء تخلق نظاما (فرديا) عالميا جديدا
بقلم أنتوانيتا بيزلوفا
بكين, يونيو (آي بي إس) - حذر الخبراء من أن أزمة نقص الأغذية غير المسبوقة، بدأت تخلق نظاما عالميا جديدا، تجتهد فيه كل دولة، فرديا، لضمان إمداداتها الغذائية الخاصة بها، دون الاكتراث ببقية العالم.
فأكد مؤسس معهد سياسة الأرض الأمريكي ليستر براون في تصريح له في بكين، أن تداعيات انعدام الغذائي الوطني، التى تبلورت في تقييد عدة دول رئيسية منتجة للحبوب لصادراتها منها، قد خلقت "فصلا جديدا تماما في كتاب الأمن الغذائي" العالمي.
فقد إجتمع الساسة في روما(مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة) للبحث عن حلول لغلاء الغذاء والقلاقل الاجتماعية الناجمة عن نقصه، لكن الواقع هو أن العديد من الدول قد شرعت بالفعل في التصرف، فرديا وأحاديا، لتأمين إمداداتها الغذائية في المستقبل.
فمن أفريقيا إلى آسيا، تتباري الدول الآن علي شراء واستئجار مساحات من الأراضي في دول أخري، لإنتاج الأغذية. وتتزعم الصين، المطالبة بتغذية أكبر دولة مأهولة بالسكان في العالم، هذا التوجه، بالتعاقد علي أراضي لحسابها في تنزانيا، لاوس، كازاخستان، البرازيل وغيرها.
وبدورها، أدارت الهند أنظارها نحو أوروغواي وباراغواي، فيما تسعي كوريا الجنوبية إلى عقد صفقات لاستغلال أراضي للزراعة في السودان وسيبريا، في حين تتفاوض مصر وليبيا على استئجار أراضي في أوكرانيا.
وأضاف بروان أن المثير للقلق هو أن "أكثر دول العالم نفوذا ستكون قادرة على تأمين غذائها، تاركة الدول محدودة الدخل والأقل نفوذا دون غذاء تستورده... وهو ما قد يؤدي إلي حالة من اليأس الضخم".
فتقول الأمم المتحدة أن ارتفاع أسعار الأغذية الأساسية كالأرز قد تؤثر علي 100 مليون فردا بين أفقر سكان العالم. وفي آسيا، حيث ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة ثلاثة أضعاف في العام الجاري وحده، تخشى الحكومات العواقب الوخيمة التى قد تترتب علي عجز الأهالي عن شراء الطعام.
واتخذت الهند وفيتنام واندونيسيا والصين بالفعل خطوات محددة لتقييد صادراتها من الأغذية، لحماية مستهلكيها المحليين، إلى حد أن سجلت الصين لأول مرة عجزا في ميزان تجارة القمح والأرز والذرة وفول الصويا، وبدأت في فرض ضرائب تصدير تتراوح بين 5 و25 في المائة.
هذا ولقد أصبح دور الصين وسط الأزمة الغذائية المتفاقمة، موضع انتباه خاص باعتبارها أكبر منتج للحبوب وأكبر مستهلك لها.
فينظر ساسة العالم تجاه الصين، ويفوق سكانها 1,3 مليار نسمة، باهتمام وقلق متزايدين من احتمال وقوع أي تغيير في سياستها المبنية علي الاكتفاء الذاتي، الأمر الذي من شأنه أن يأتي بعواقب جبارة علي أسواق الحبوب العالم.
فقد صرح رئيس الوزراء الصيني وين جيابو، أن أولية الصين الأساسية هي إطعام سكانها، وهو ما يمثل "أكبر مساهمة (تقدمها) للعالم". تقول الصين أن لديها احتياطات كبيرة من الحبوب لمواجهة الأزمة الغذائية الجارية. بيد أن حجم هذا الاحتياطي ليس مؤكدا.
عن هذا، عقب خبير الحبوب الصيني زاو جينهو أن "غالبيته (الاحتياطي الصيني) من الأرز. وحيث أن بكين تدعم إنتاج الحبوب، فقد ظهرت فوارق ملحوظة بين أسعار الأرز المحلية والعالمية، فتعاظم غلاء هذه الأخيرة بينما ظلت مستقرة في الصين.
تشير الإحصائيات الرسمية إلي أن الصين أنتجت في 2007، أكثر من 501,5 مليون طنا من الحبوب، ما يعادل تقريبا استهلاكها السنوي البالغ 510 مليون طن.
ويتمسك المسئولون الصينيون بالمحافظة علي استقرار الإنتاج بمعدلات تفوق 500 مليون طنا، في وجه ارتفاع أسعار الحبوب في العالم.
لكن بعض المحللين يرون أن إنتاجا مستقرا في الصين لن يساعد كثيرا في إبطاء ارتفاع الأسعار العالمية لكون الصين دولة مستوردة للحبوب.
فقد استوردت الصين في العام الماضي 31 مليون طنا من الحبوب، أي 22 مليون طنا أكثر مما صدرتهن وكان أغلبها من فول الصويا.
وشرح مؤسس معهد سياسات الأرض الأمريكي ليستر براون "لقد ضحوا (الصينيون) بكفايتهم الذاتية من أجل الحفاظ علي الأراضي والمياه لزراعة محاصيل أخري".
وتوقع براون أن تتوجه الصين إن آجلا أو عاجلا إلي أسواق الحبوب العالمية كما فعلوا في حالة فول الصويا. ثم نبه أنه "يكفي أن تستورد الصين 10 في المائة من إستهلاكها من الحبوب، لتهز أرجاء الأسواق".
هذا ولقد عزز الدمار الناتج عن زلزال سيشوان في 12 مايو بدوره التكهنات التي راجت عن أن بكين ربما تتخذ خطوات إضافية لتقييد صادراتها، بغية كبح التضخم وضمان التموين المحلي.
لكن ميي شينيو، الباحث بالأكاديمية الصينية للتجارة والتعاون الاقتصادي الدولي التابعة لوزارة التجارة، قال أن "قيودا إضافية علي تصدير الحبوب من شانها أن تضر بقدرة الصين علي ممارسة دورا قياديا كدولة كبري في الأزمة الراهنة".
وأختتم "سوف تكون الآثار الجانبية لزيادة تقييد الصادرات ذات أهمية، وستكون أضرارها أكبر من منافعها".(آي بي إس / 2008)
|
|
|
|
|
