|
|
النرويج
"حمامة السلام"، سابع مصدرة للسلاح في العالم
بقلم تارجي كيد أولسين
أوسلو, يونيو (آي بي إس) - احتلت النرويج، الناشطة في مساعي السلام في العالم، المركز السابع على قائمة كبري الدول المصدرة للسلاح، حسب بيانات رسمية.
فقد أشارت معلومات مكتب الإحصاء الوطني النرويجي عن بند العائدات، إلي أن النرويج باعت في 2006 كميات من مكونات الأسلحة والذخيرة والدبابات، أهلتها لشغل المرتبة السابعة بين كبار مصدري الأسلحة في العالم.
وفي 2007، ارتفعت عائدات مصدري السلاح النرويجيين بنسبة 18 في المائة، لتبلغ 425 مليون دولارا، وهو رقم قياسي في تاريخ البلاد، ويمثل 3،5 في المائة من اجمالى تجارة السلاح العالمية المعروفة.
تحظر الإرشادات القانونية لوزارة الخارجية النرويجية تصدير السلاح لدول متحاربة أو مشرفة علي حرب أو تعيش حربا أهلية.
ومع ذلك، تعرضت تقارير للمنظمة غير الحكومية النرويجية "تشيرش ايد"، لسلسلة من صفقات السلاح والذخيرة المثيرة للجدل على مدي العقدين الأخيرين.
ففي التسعينات، تم تصدير كميات كبيرة من العتاد العسكري لتركيا حيث كانت القوات المسلحة متهمة بانتهاك حقوق الإنسان في نزاعها مع الحركات الكردية، مما أثار مداولات برلمانية انتهت بوقف هذه الصادرات في 1995، وان كانت قد استأنفت لاحقا.
كما أدت المداولات إلى وضع آلية للتقارير السنوية في إدارة التصدير بوزارة الخارجية النرويجية، تتيح للبرلمان استعراض صادرات السلاح.
عن هذه الآلية، أكد الباحث نيكولاس مارش، بمعهد أوسلو للسلام والبحوث، في حديث ل "انتر برس" أن مستوي الشفافية "قد تحسن كثيرا، فتصدر وزارة الخارجية كثيرا من المعلومات بالمقارنة بالتسعينات، بل معلومات مفيدة أكثر من الماضي".
وأضاف "أعتقد أن السويد هي الدولة الوحيدة التى تتمتع بنظام أقوي من النرويجي، فيناقش البرلمان السويدي صادرات السلاح قبل انجازها ولديه لجنة خاصة بهذه المسألة. ليس الأمر كذلك في النرويج، فعادة ما يبلغ البرلمان عن الصادرات بعد إتمامها".
وبالرغم أيضا من أن مداولات البرلمان النرويجي اثر حالة تركيا أسفرت عن بيان يقضي بأخذ بالديمقراطية وحقوق الإنسان بعين الاعتبار قبل تصدير الأسلحة، وإدراج هذه المبادئ ضمن إرشادات وزارة الخارجية، إلا أن صفقات الأسلحة النرويجية ما زالت موضع جدال.
فشرح الباحث مارش "يعتبر وضع النرويج أفضل كثيرا من العديد من كبار مصدري السلاح، فهي تصدر أغلبية العتاد العسكري الفتاك لدول منظمة حلف شمال الأطلسي.
لكن المشكلة هي أن بعض الدول الأعضاء في المنظمة متورطة في حروب كالعراق وأفغانستان".
وذكر بأن النرويج لديها قوات في أفغانستان "مما يزيد الأمور تعقيدا".
وضمن التحديات الكبري القائمة، تفادي أن تعيد الدول المستوردة للسلاح النرويجي، تصدير هذا السلاح لدول غير مرغوبة، فالنرويج لا تشترط على الدول الاسكندينافية والحلفاء في حلف شمال الأطلسي، أي تعهدات بعدم إعادة تصدير الأسلحة التى تستوردها منها.
وكمثال تصدر جمهورية التشيك، كبري مستوردي الذخيرة النرويجية، إلى بلدان كالسودان، أنغولا، مصر، والمملكة السعودية.
كما تصدر الولايات المتحدة الأسلحة إلى عدد كبير من الدول التى لم يكن للنرويج أن تصدرها إليها، بما فيها كولومبيا، إسرائيل، المملكة السعودية، نيبال، الفلبين، وسرى لانكا.
وواصلت الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء الحلف الأطلسي تصدير السلاح لسرى لانكا حثي خلال جهود التفاوض علي السلام التي بذلتها النرويج فيها.
هذا وتتولي شركة "نامو" الجانب الأكبر من صادرات الذخيرة من الدول الاسكندينافية، وهي أكبر مصدر للذخيرة العسكرية والمدنية من النرويج والسويد وفنلندا، بل وواحد من أكبر المصدرين في العالم.
ويقع مقر الشركة في النرويج، ولديها شركات فرعية في السويد وفنلندا، وتراخيص إنتاج في عدة دول منها بولندا وماليزيا والولايات المتحدة.
والملفت للنظر أن ملكية شركة "نامو" لتصدير السلاح مشتركة بين وزارة التجارة والصناعة النرويجية وشركة الدفاع الفنلندية "باتريا".
ومع ذلك، فقد رفضت الوزارة النرويجية طلب "انتر برس" بإجراء مقابلة مباشرة حول المسئوليات الأدبية لشركة "نامو"، مفضلةالإجابة علي أسئلة الوكالة بالبريد الالكتروني.
فأجاب سكرتير الدولة أوفيند سليك، أن الوزارة "تناقش هذه المسائل" مع شركة "نامو"، وأنها تتوقع أن تتبع الشركة إرشادات وزارة الخارجية.(آي بي إس / 2008)
|
|
|
|
|
