|
|
أفريقيا والشرق الأوسط
أوروبا تصدر الموت... بسهولة
بقلم ديفيد كرونين
بروكسل, فبراير (آي بي إس) - سلط مقتل 30 مواطنا في حريق كنسية في "الدوريت" احتموا فيها من الأحداث الدموية التي تبعت انتخابات الرئاسة في كينيا، الأضواء مجددا على حقيقة تسليح أوروبا للأطراف المتقاتلة في أفريقيا كتلك التي ارتكبت مذابح رواندا في 1994.
فقد وثقت منظمة العفو الدولي الحقوقية انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الكينية باستخدام أسلحة من إنتاج مصنع أقامته شركة الأسلحة والذخائر البلجيكية "اف إن هيرستال" البلجيكي في الدوريت غرب كينيا في منتصف التسعينات، والذي تورط في تسليح القوى المشاركة في مذابح رواندا.
ويأتي تورط هذه الشركة الأوروبية في أعمال خرق حقوق الإنسان في كينيا رغم مرور عقد على إقرار الاتحاد الأوروبي مدونة سلوك لبيع الأسلحة، تقضى بحظر الترخيص بتصديرها في حالة وجود خطر من أن تستخدم في ممارسات قمع داخلية أو نزاعات مسلحة.
لكن المدونة لا تغطى حالة ذخائر الرصاص المصنوعة في "الدوريت" لأنها تنتج خارج حدود الاتحاد الأوروبي. كما لم توقف مدونة السلوك الأوروبية بيع الأسلحة للبلدان التي تعانى من اضطرابات سياسية ونزاعات أهلية.
فقد بين آخر تقرير سنوي أصدره الاتحاد الأوروبي عن الصادرات العسكرية أن تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل تجاوزت 1،4 مليار دولارا في 2006 على الرغم من مؤشرات القلق التي أعرب عنها الاتحاد علنا بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والأراضي الفلسطينية.
كما تجاوزت قيمة تراخيص بيع الأسلحة للسودان مليارين من الدولارات في 2006 أيضا رغم التزام دول الاتحاد الأوروبي رسميا بحظر بيعها لها بسبب نزاع دارفور.
ورخصت فرنسا في 2007 ببيع 25 مدرعة لتشاد بالرغم من القتال الدائر بين المتمردين والقوات الموالية للرئيس إدريس ديبى.
أضف إلى كل هذا وذاك أن مدونة السلوك الأوروبية التي تنظم بيع الأسلحة منذ عقد ليست ملزمة قانونيا بعد لدول الاتحاد الأوروبي.
وكانت الحكومات الأوروبية قد اتفقت في 2005 على الالتزام بها، لكن دلك لم يحدث بسبب الإجراءات ومواقف بعض الدول وخاصة فرنسا.
فقد شددت حكومة باريس على استعداها للموافقة على الالتزام بالمدونة قانونيا فقط إذا قرر الاتحاد الأوروبي رفع حظر بين الأسلحة للصين الذي فرضه بعد أحداث ساحة تياننمين في 1989.
وأخيرا، يذكر أن الأمم المتحدة تستضيف من 11 إلى 18 الجاري اجتماعا بمشاركة 28 دولة للبحث في صياغة معاهدة دولية لمراقبة تجارة ألأسلحة، وهو ما أعرب الاتحاد الأوروبي استعداده للعمل في هذا الاتجاه.(آي بي إس / 2008)
|
|
|
|
|
